السويد ستلاحق المهاجرين غير الشرعيين في كل أماكن تواجداهم ..وستضغط على بلادهم لاستقبالهم

سيتم تكليف الشرطة -العام الجديد 2020 – للبحث في نشاط وتتبع بعض الأشخاص الذين يقيمون في السويد بشكل غير قانوني أو بدون تصريح إقامة، بما في ذلك التفتيش عنهم في أماكن العمل، والتي ربما يعملون فيها بعقود غير قانونية.

حزب المحافظين أول الأحزاب التي رحبت باقتراح الحكومة وبالصلاحيات الجديدة للشرطة. وطالب بتفعيل كل الصلاحيات والإجراءات القانونية لسرعة رصد وضبط وترحيل هولاء المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم لبلادهم.

بينما قال المتحدث باسم سياسة الهجرة لحزب اليسار توني هادو قال : – ” أن هذه الإجراءات انتقامية وتستهدف الأشخاص الضعفاء فقط … حيث أن  أصحاب العمل  هم الذين يستغلون المهاجرين غير الشرعيين في مثل هذه الظروف، ولا يجب اللوم وملاحقة أولئك الذين يتم استغلالهم ، فالحكومة وسياسة الهجرة جعلت المهاجرين غير الشرعيين ضعفاء مشردين وتركتهم لاستغلال أصحاب العمل ..والآن يتم ملاحقة وكطاردة الضعيف وليس المستغل !.

ولكن وزير العدل مورغان يوهانسون يقول أنه سيتم إعطاء الشرطة تكليفًا جديدًا لتكثيف عملها في عمليات الترحيل والطرد، وأنّ ذلك لمنع مزيد من المشكلات التي تتعلق ببقاء من ليس لديه إقامة في السويد ليس أقلها عندما يتعلق الأمر بجرائم الحياة المهنية، ويضيف وزير العدل أّنّ الكثير ممن يقيم في السويد بشكل غير قانوني يتم استغلالهم من قِبَل بعض أصحاب العمل ومن ثم علينا التأكّد من أنّ الشرطة تعمل بشكل مكثّف لمحاولة العثور عليهم وإيقافهم يقول مورغان يوهانسون.

وفي سياق متصل تريد الحكومة الاشتراكية أيضًا البدء في استخدام المساعدات السويدية للدول النامية للتأثير على استقبال الأشخاص المرفوضين من السويد، هذه السياسة الجديدة أعرضها حزب البيئة الذي ترك الحكومة حاليًا.
وزير العدل مورغان يوهانسون أضاف في هذا الشأن أنّ التعاون الإنمائي لابد أن يقوم على أساس الاحترام بين البلدين المشتركين في هذا التعاون.