إحصائيات رسمية في السويد أكثر من 33 ألف “مشرد” من ذات الأصول السويدية
التشرد في السويد يعني أن لا يكون للشخص مأوي يعيش فيه .. وبكن كيف يحدث هذا في بلد مثل السويد لديها واحدة من افضل منظومات العالم في الرعاية الاجتماعية – السوسيال-؟
تشير منظمة Stadsmissioner أن عدد المشردين في السويد كبير قد يصل مابين 50 و70 ألف مشرد ، بينما تشير الإحصائيات التقديرية لمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية إلى أن العدد يقارب 33 ألف شخص يعيشون حالة من التشرد في السويد
والإحصائيات وفقا لمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية تشير للسويديين الذين لديهم جذور سويدية قد تمتد للجيل الثاني والثالث ، ولم يتم تضمين القادمين للتسول ، أو المهاجرين من الاتحاد الأوروبي أو المهاجرين غير الشرعيين أو الأشخاص الذين لم يطلبوا المساعدة.
يتضمن تعريف المجلس الوطني للصحة والرعاية للتشرد لحالات مختلفة :
1- التشرد الحاد : ويشمل كل شخص في حاجة ماسة إلى مأوى وينامون في الشارع، ويتم تحويلهم إلى مساكن طارئة أو ملاجئ. وهولاء من الذين فشلوا في الحصول على دعم السوسيال لأسباب تتعلق بالانحراف الاجتماعي ” والسكر” والإدمان والجريمة الفردية
2- الإقامة في مؤسسة دعم : وتشمل المتواجدين في السجون من الذين لا مأوى لهم في الأساس ودخلوا السجن ،أو المتواجدين في دور العلاج النفسي والعصبي ولا مأوى لهم ، أو المساكن المدعومة في البلديات لمن في حالات اجتماعية سيئة .
3- المشمولين بدعم التشرد من البلديات (السوسيال) :- وهم أشخاص خارج نظام السوسيال فعليا ، ولكنهم ولأسباب قد تتعلق بوجود أطفال أو ظروف إنسانية يعيشون في شقة تجريبية أو تم منحهم عقد إسكان نتيجة عدم قدرتهم للحصول على مسكن بمفردهم.
منظمة stadsmission أشارت في تقرير لها أن هذا الوضع لا يليق بمجتمع مثل المجتمع السويدي ، وأقتصاد مثل الاقتصاد السويدي حيث أن منظومة الرفاه لا يمكن أن تتجاهل أكثر من 50 الف متشرد على الأقل .. وتوقل مديرة المنظمة ، أوسا بابورن أن “الحكومة لا تستطيع الاختباء خلف البلديات”.
وأضافت مديرة stadsmission إن عمر هذه الإحصائيات يبلغ حوالي الـ 5 سنوات، أن هناك عدداً كبيراً من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها أصلاً. بجانب أن الإحصائيات لا تشمل الأجانب والوافدون من شرق أوروبا للتسول ولا المهاجرين . كما أشارت أن نسبة الأشخاص الذين لا مأوى لهم هي لأسباب اقتصادية وليس اجتماعية كما تقول الحكومة السويدية .
واعتبرت أن العمل الحكومي في البلديات في هذا الخصوص غير متوافر بالشكل المطلوب وأن الجهود بشأن ذلك تتفاوت بين البلديات.
