ماذا ينتظر المهاجرين من السويد في 2022.. من خطاب الترحيب للمزيد من التضييق
بعد أن فتحت أبوابها للمهاجرين خلال الأعوام الستة الماضية، ها هي نُكشر عن أنيابها …!
تتجه السلطات السويدية نحو تقييد سياسة الهجرة واللجوء، حيث وجدت السويد نفسها وسط عاصفة من التغيرات الكبرى التي بدأت تظهر على المجتمع السويدي ، ومن بينها الارتفاع المتسارع في نسب الجريمة والبطالة والفقر بين العائلات المهاجرة وانتشار التطرف وثقافة الشرف ..الأمر الذي أدى في نهاية الأمر لاستقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين .
كما تغيّرت اللغة السياسية التي يخاطب بها القادة السويديون المهاجرين واللاجئين المقيمين على أراضيهم، فبعد أن دافع بعضهم عن قبول بلادهم لدفعات من اللاجئين منذ سنوات، مواجهين سخط اليمين المتطرف، أصبحوا اليوم يصمتون أو يميلون لشعارات اليمين القديمة، بعد أن أدركوا تأثير عمليات الهجرة واللجوء على تركيبة المجتمع السويدي طوال سنوات.
وبعد الاحتفال بانتصار دولة الرفاهية السويدية على الليبرالية الجديدة، خاطبت وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون، في أول خطاب لها كرئيسة للحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، ، اللاجئين والمهاجرين في البلاد البالغ عددهم مليوني شخص مباشرة، وقالت لهم :-
“إذا كنت تستلم مساعدات من الحكومة يجب أن تعمل مقابلها ، وإذا كنت تتلقى مساعدة مالية من الدولة، يجب أن تتعلم اللغة السويدية وأن تعمل لعدد معين من الساعات في الأسبوع. لا مجال لبقائك في المنزل بعد الآن ”. مما صدم بعض أعضاء الحزب الموالين قبل أن المهاجرين أنفسهم الذين يرفضون نعتهم بمحبي المساعدات مطالبين بأي عمل يتوفر لهم لكي يعملوا
ومن المتوقع أن تصبح أندرسون أول رئيسة لحكومة البلاد مكان لوفين، وخطابها يعطي فكرة ولو بسيطة عما قد ينتظر اللاجئين والمهاجرين من قيود في عهدها.
كان قادة السويد مثل قادة ألمانيا على استعداد لتحمل هذا العبء. وكان لوفين وحكومته واثقين وشبه راضين عن قدرة السويد على دمج أعداد كبيرة من الأطفال الأفغان غير المتعلمين والسوريين المتدينين والمحافظين، تماما كما فعلوا مع البوسنيين والإيرانيين في السنوات الماضية.
لكن السويديين أدركوا مؤخرا أن هناك حسابات أخرى لم تكن في الحسبان .. فالسويد بلد صغير وليست كندا أو استراليا وأمريكا ..وليست ألمانيا العظمي . حيث عانت السويد من ارتفاع معدلات البطالة والجريمة وضعف عملتها وتدهور الوضع الاجتماعي والخدمات وأزمة سكن في السنوات الأخيرة.
ووفقا لتقرير صادر عن المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة، انتقلت السويد من بلد كان يسجّل أدنى مستويات عنف السلاح في أوروبا إلى بلد به أعلى المستويات على مدار العشرين عاما الماضية، وأصبحت أسوأ من إيطاليا وأوروبا الشرقية .. وتم ربط الجريمة بالهجرة ..وكان هذا التقرير سبباً مباشر لاستقالة لوفين وإنهاء حياته السياسية .
وقال التقرير إن الزيادة في جرائم القتل بالأسلحة النارية في السويد مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبيئة الإجرامية في المناطق المحرومة اجتماعيا. ويتخصص أفراد العصابات التي ينتمي أعضاؤها إلى الجيل الثاني من المهاجرين، وكثير منهم من الصومال وإريتريا والمغرب وأماكن أخرى من شمال أفريقيا، في تهريب المخدرات واستخدام المتفجرات.
الوضع في السويد ليس تحاملاً على المهاجرين … وليس من المستغرب أن يتخلف المهاجرين عن السويديين في كل مؤشر من مؤشرات الرفاهية فالمهاجر الجديد ليس مواطن مندمج ويتكلم السويدية بطلاقة ، ولكن الفجوة كبيرة جدا.
ففي كتاب حديث بعنوان “التحدي الجماعي: ا كتب تينو سنندجي، وهو اقتصادي من أصل كردي أصبح ناقدا رئيسيا لسياسات الهجرة في السويد، أن المولودين في الخارج يمثلون 53 في المئة من الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترة طويلة، ويمثّلون 58 في المئة من العاطلين عن العمل، ويحصلون على 65 في المئة من نفقات الرعاية الاجتماعية.
ويتمركز 77 في المئة من فقر الأطفال في السويد في أسر من أصول أجنبية، وكان 90 في المئة من المشتبه بهم في حوادث إطلاق النار من أصول مهاجرة. وأصبحت هذه النسب معروفة على نطاق واسع. وانخفض بذلك عدد السويديين الذين يؤيدون الهجرة من 58 في المئة في 2015 إلى 40 في المئة اليوم.
وتختلف الأسباب لماذا أصبح هذا هو الوضع للمجتمع وللمهاجرين في السويد … ولن نجد إجابة واضحة فكل طرف ينظر لأسباب ملائمة لما يعتقده : ولكن تفتقر السويد إلى ما ينقل المهاجرين الجدد من برامج اللغة إلى التدريب المهني إلى الوظائف.
وربما تحتاج السويد إلى أن تكون أكثر صبراً وأكثر إبداع و أقوى لدمج المهاجرين ، لكن كرم السويديين جفّ وانتى صبرهم ووصل لليأس على هذه الجبهة. وتراجع التعاطف مع المهاجرين وبدأ الخطاب القاسي ، حيث تقول الحكومة السويدية أنها أنفقت في 2016 في عاماً واحداً مبلغا قدره ستة مليارات دولار على اللاجئين، أي أكثر من 5 في المئة من إجمالي ميزانيتها.
وخلال الأسابيع الماضية أثار حزب سفاريا ديمقراطنا المتطرف جدلا واسعا بين سكان ثاني أكبر مدن السويد “مدينة مالمو”، جيث طالب بإسكان المهاجرين في كرفانات وقوارب وإنشاء مكتب لإعادتهم إلى أوطانهم، وأصدر موازنة للمدينة تسمح بسحب مساعدات السكن “للمشردين الأجانب” والعزاب المهاجرين.
واصدر الحزب تقرير بأرقام رسمية تضمنت أن المهاجرون في السويد يمثلون:
– 53 في المئة من المحكومين بالسجن لمدة طويلة
– 65 في المئة من الرعاية الاجتماعية مخصصة لهم
– 90 في المئة من المشتبه بهم في حوادث إطلاق النار
– 77 في المئة من أطفال المهاجرين ضحية الفقر
– 58 في المئة من العاطلين عن العمل في السويد
أن السويد لا تزال بلدا مزدهرا وآمنا، لكن الاندفاع السويدي انتهى. حيث استنزفت السويد الكثير من نفسها. في اتجاه كلاسيكي قديم متناسية أن المجتمعات تغيرت وأن اندماج التسعينيات لا يمكن تكراره في 2015- 2021 فالعالم تغير والمجتمعات تغيرت … ومفهوم الاندماج تغير
