شاب بسجل إجرامي يحصل على تعويض من الدولة بحوالي 665 ألف كرون لقضائه عامين بالسجن

ألقت الشرطة القبض مرتين على شاب عمره خمس وعشرون عامًا واحتجزته لديها بسبب اتهامه بارتكاب جنايتَي رجلين في عامين، إلا أنه قد أُطلق سراحه من قِبَل الادّعاء العام ولم يتعرّض لأي إدانات في المرتين، بينما أصدرت هيئة العدل قرارًا يقضي بصرف تعويض له وقدره 665 ألف كرون سويدي ليعوِّضه عن المدة التي أمضاها أثناء حجزه.

ووفقًا لما ذكره محامي الشاب فقد أعرب الشاب عن سروره لنيله التعويض المالي بسبب احتجازه مدةً طويلةً على الرغم من براءته.
حدثت الحادثة الأولى في التاسع عشر من شهر آيار/مايو عام 2018 عندما رجل في Kroksbäck في مالمو، وبعد عدة أيام ألقت الشرطة القبض على الشاب الذي عمره خمس وعشرون سنةً واحتجزته للاشتباه في بأنه مرتكب لتلك الحادثة، كما تم احتجازه عدة مرات بسبب هذه الجناية إلى حين شهر آذار/مارس من عام 2019.

وفي العاشر من شهر حزيران/يونيو قُتِل قريب للضحية السابقة  أيضًا، حيث توجهت الشكوك ضد ذلك الشاب مرةً أخرى وأوقِف لدى الشرطة لأكثر من سبعة شهور للاشتباه في أنه مرتكب لهذه الحادثة أيضًا، حيث تربط الشرطة بين الجنايتين وبيئة العصابات في مالمو.
إلا أنّ الادّعاء العام أصدر قرارًا بإطلاق سراح الشاب في شهر كانون الثاني/يناير عام 2020 وهو بريء من الاشتباهات.
وقد أُغلق التحقيق الأولي ضد الشاب في كلتا القضيتَين من غير توجيه تهم له.

وتوجد في السويد قاعدةً عامة بأنه إذا احتُجز الفرد لاشتباهه في ارتكابه جناية ما ثم تم بُرِّئ منها فيحق له نيل تعويض مالي من الدولة، حيث يُعَدّ ذلك حقًا قانونيًا، وكلما زادت مدة الحجز كلما كان التعويض المالي أكبر.
وقالت ماريا هيدينبوري النائبة العامة لأكسبريسن: “كلما زادت فترة الاحتجاز، زادت قيمة التعويض الشهري، وذلك لأن المعاناة تزيد أكثر.”

ونال الشاب تعويضًا ماليًا أكبر مما كان يتوقعه، إذ طلب 258000 كرون سويدي على أساس تعويض له عن المدة الأولى التي قضاها في الحجز، إلا أنّ هيئة العدل منحته 375891 كرونًا سويديًا، حيث 891 الكرون السويدي هي من أجل أتعاب المحامي، وكتبت هيئة العدل في القرار: “بما أنّه قد اشتُبه بالشاب في ارتكابه جنايةً خطيرةً بصورة خاصة، فيجب تحديد تعويض مالي بقيمة أكبر من المنصوص عليه في العادة في حالات الاحتجاز المباهة من حيث الفترة.”

ونال الشاب عن المدة الثانية على 280000 كرونًا سويديًا و891 290 كرونًا سويديًا من أجل أتعاب المحامي.
واتُهم الشاب بجنايات عديدة قبل وبعد مدتَي الحجز بما فيها الجنايات التي لها علاقة بالمخدرات، وقد حُكِم عليه في الشتاء الفائت بالسجن لفترة عام وثلاثة أشهر بسبب إدانته بالاعتداء والسرقة، حيث قام مع شاب آخر بتهديد وسرقة أحد الرجال.

وقالت ماريا هيدينبوري النائبة العامة لأكسبريسن: “يملك سجلًا إجراميًا إلا أنّ الأمر لا علاقة له بذلك، وإنما بالشكوك التي حُجِز نتيجةً لها.”
وتوجد قاعدة عامة بأنه يحق للدولة أن تلقي القبض على فرد ما وتحتجزه قبل اتهامه، إلا أنه يوجد قانون يرتّب تعويضًا عن مدة الحجز والإجراءات الإجبارية الأخرى.