لأول مرّة بدأ محاكمة رجل أمام المحاكم السويدية بتهمة الإيجار بالأسود ..الرجل يواجه السجن لمدة عامين
لا يكتفي بعض المؤجرين بالأسود بتأجير شققهم بالأسود فقط، بل يقومون بزيادة مبلغ الايجار ليرتفع عن المبلغ الأصلي المُحدد من قبل شركة السكن، لكي يحققوا ربحاُ كبير من تجارتهم غير القانونية ،
إحدى الشقق التي تمَّ تأجيرها بالأسود والتي تعود الى شركة ستوكهولم هيم (Stockholmshem)، تمَّ تأجيرها بمبلغ يقارب ٤ الاف كرون فوق المبلغ الأصلي، وهي مكونة من ثلاث غرف ومطبخ، وتبلغُ مساحتها 69 متراً مربعاً، وفيها مرآبٌ للسيارات.
المُتهمُ به هو رجلٌ في الأربعينيات من عمره، قام بتأجير المنزل بالأسود بمبلغ كبير لــ 4 أشخاص ، وهو يتنقل بالخارج بين السويد وبلده الأصلي ، وهو متهمٌ الآن بانتهاك قانون العقارات الثابتة، ووراء القضية الشرعية هذه أح الجيران الذين قاموا بإبلاغ شركة السكن و الشرطة…ليتم اعتقال الرجل المؤجر الأساسي وتحويله للمحاكمة وفقا للقوانين الجديدة
ويذكرُ أن التأجير بالباطن غير القانوني، وبالدارج بالأسود، أصبحَ جريمةً يُعاقبُ عليها وقد تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى عامين.
الشقة المؤجرة في Hässelby والواقعة في المركز، أصبحت قضيةً تاريخية حيثُ تمَّ تطبيق القانون عليها لأول مرَّة في المحكمة السويدية بعد تشريعه ، وكانت قضايا السكن بالأسود تنتهي غالباً بين فسخ الشركة للعقد وغرامة من محكمة الإيجارات ..فكيف تم رصد القضية ؟
في الشتاء الماضي، تلقى مالك شركة السكن ، معلومات من الجيران تفيدُ بوجود اشخاص مجهولين عددهم كبير يقومون بالمشي بسرعة داخل البناية السكنية، وبعد مراقبة المبنى اشتبه المالك في أنه تم تأجير الشقة بشكل غير قانوني بـ (الأسود)، وبالتالي اتصل بالشرطة وارسل إشعار بإلغاء العقد مع المستأجر الأول.
ويتعلق الأمر وفقاً للمدعي العام بشكل ملموس بـ: 10500 كرون مقابل التأجير بالأسود لإثنين من المستأجرين، على الرغم من أن إيجار ستوكهولم هيم كان في الواقع 6527، دون علم المالك. مع دفع مبلغ 40 ألف كرونة مبلغ إضافي للحصول على الشقة أو مايسمى وسط المهاجرين (فروغية) ولكن بدون عقد حقيقي
ووفقا للتحقيقات فإن شركة ستوكهولم هيم قد طلبت من أحد الجيران اليقظين في البناية السكنية بمراقبة الشقة، وبالفعل قامَ الرجل بتقديم سجلّ مفصل للشرطة عن الذين كانوا يعيشون فيها، وتحتوي أدلة المدعي القضية على إعلان في موقع Blocket لتأجير الشقة ! ومحادثات نصية مع المبالغ والأوقات أيضاً.
ماذا يمكن أن يكون العقاب في القضية هذه؟
– ينص القانون على إمكانية فرض غرامة أو سجن في الحالة هذا، ولا تعرف أبداً كافة التفاصيل التي في القضايا لكي يتم تخمين هل يكون الحُكم السجن أو الغرامة ..ولكن أغلب القضايا سوف تنتهي بالغرامة وفسخ العقد .
وفي خريف عام 2019، أصبح المزجُ في التأجير الأسود – أي التأجير من الباطن غير المُصَّرح به والتأجير بمبلغ كبير يعلو الايجار نفسه- جريمة يمكن أن تؤدي إلى غرامة أو الى السجن، ويُذكرُ أنَّ Stockholmshem و MKB في مالمو، تعتبران الأوائل في رفع دعوى ضدَّ المستأجرين في السنة الأولى من تشريع القانون، وتمَّ تتبعُ حالاتٍ كُثُر بعد تقديم البلاغات.
