إحذر ! تصوير أو وضع كاميرات مراقبة لمنزلك “مخالفة قانونية” إذا اخترقت خصوصية الجيران

قام رجل في أحد البنايات التي تفتح بقفل رقمي متصل بالهواتف، بوضع كاميرا على باب شقته، مما أثار الريبة والشك في نفس جاره وأدى ذلك إلى إبلاغه الشرطة للتحري في الأمر بعدما أبلغ شركة السكن ونصحته بذلك.

قامت الشرطة بالرد على صاحب البلاغ بأن الأمر لا يخصهم، وإنما يخص شركة السكن نفسها، ولم يحصل الرجل على جواب أو تحرك من قبل الشرطة، وعاد الرجل للشركة مرة أخرى وأخبرته بأن صاحب الشقة مسموح له بوضع الكاميرات التي تصور المتصل عليه من الخارج لمدة دقيقة.

لم يصل الرجل لحل نهائي مما دفعه للتقدم بشكوى إلى مفتشية البيانات Datainspektionen منذ أكثر من شهر وإلى الآن لم يحصل على رد منهم، وأن الأمر ليس في أولوياتهم كما ذكر المتقدم.

وحول هذه القضية  تم عرض القضية على أحد المحاميين وهي سوزانا سكوغسبيري
وجاء  سوزانا سكوغسبيري المحامية في اتحاد المستأجرين على الأمر كما يالي : – 

 أوضحت  المحامية السويدية سوزانا سكوغسبيري ”  أنه يحق لأي أحد أن يضع كاميرا على شقته ولكن بحدود معينة، حيث أنه يجب أن يصور في نطاق بيته فقط ، ولا يحق له تصوير أحد من جيرانه أو حدود ملكية جيرانه  بدون أخذ رأيهم أو إذنهم.

 وأن المتضرر من وجود كاميرا مراقبة لجاره له كامل الحق في التقدم إلى مفتشية البيانات السويدية ، ولكن يجب عليه التأكد من أن الجار يصور جيرانه ولا يقتصر على بيته فقط، وإن ثبت هذا فإنه يدينه بالطبع، وعلى مفتشية البيانات كونها السلطة الإشرافية التحقق من الأمر وأن يخضع لقواعد حماية البيانات والخصوصية .

وأوضحت المحامية بعض الملاحظات : –

يجب التفريق بين الملكية العامة والخاصة والتجارية /

فوضع كاميرات مراقبة والتصوير في المحال التجاري هي تخضع لقوانين الملكية التجارية ، التي تقوم بمراقبة الزبائن داخل المتجر ويتم ذلك وفقاً للقانون وبعد الحصول على أذن من الشرطة السويدية ، وفي الملكية العامة يحق للدولة وضع كاميرات المراقبة وفا لتنظيمات القانون للأمن والحماية ، أما في الملكية الخاصة فهو كما تقدم سابقاً .

مع ملاحظة أن وضع كاميرات مراقبة على منزل يجب أن يتم وفقاً لارشادات الشركة الموفرة للمعدات أو من خلال تركيبها وضبطها من مختصين وفقاً للقوانين و دون خرق الخصوصية لملكية الآخرين من الجيران