رغم عشرات البلاغات لم يحاكم أي مواطن أو مهاجر من “الآباء” بتهمة الإكراه على الزواج المبكر
في تقرير لراديو السويد ذكر فيه أن جرائم الإكراه على الزواج لا زالت بدون عقوبات رغم وجود القوانين ، حيث في بداية يوليو 2021 شدَّدت السلطات السويديّة تشريع العقوبات ضد من يُكره الأطفال على الزواج المبكر لتصل إلى أربع سنوات سجن ، وتلقت الشرطة ثماني وخمسين بلاغاً بشبهة الزواج المبكر لكن حتى الآن لم تؤدي أيّ من هذه البلاغات إلى ملاحقات قضائية، وذلك بحسب قسم الأخبار في راديو السويد إيكوت بعد اطلاعه على السجلات.
وقالت المدَّعية يسيكا فينا المتخصصة في جرائم الشرف: قد يكون من الصّعب إثبات الزواج، وفي الغالب لا تتوفر وثائق تُثبِت لأن ذلك الزواج لا يتمّ تسجيله. كما أن الفتيات لا يتكلمون خوفاً من عوائلهم وأزواجهم.
نور -وهو اسمٌ مستعار- قالت لراديو السّويد: مع الأسف مراسم الزواج التي أقاموها كانت على نطاقٍ ضيق وبحضور العائلة، ومن ثم تم تسليمي كأيّ شيء مثل السلعة لزوجي وأن عمري 17 عام و10 شهور. كل شيء يتم ترتيبه داخل العائلة لتجد الفتاة نفسها محاصرة ومستسلمة لقدرها
ونشرت السلطات السويديّة المختصة بحماية الأطفال المعرَّضين لمخاطر من هذا النوع أرقاماً يمكن لمن يتعرَّضن لخطر جرائم الشرف أو الإكراه على الزواج المبكر الاتصال بهذه الأرقام لتلقي المساعدة، ويمكنكم الإطلاع عليها من خلال النص المكتوب.
والجدير بالذكر أن قضايا الشرف والزواج بالإكراه والزواج المبكر جميعها قضايا ترتبط بالسويديين من أصول مهاجرة وبالمهاجرين الأجانب في السويد ، حيث تعتبر من العادات والتقاليد الراسخة أن يتم زواج الفتيات في عمر مبكر للحفاظ عليها من “الإنحراف” وفقاَ للثقافة التي ينتمي لها أغلب المهاجرين في السويد، وهذا يختلف عن ثقافة الحريات الشخصية والجنسية التي يتبعها السويديين داخل العائلة
