أخبار السويدقضايا وتحقيقات

لوفين : يجب وقف استغلال الباحثين عن العمل والعاملين بأجور متدنية في سوق العمل السويدي

طالب رئيس الوزراء، ستيفان لوفين اليوم الجمعة بوقف ما سماه  استغلال العاملين بسوق العمل في السويد، معبرًا عن استيائه من حالات الفساد والمخالفات القانونية التي تحدث داخل سوق العمل والتي تعتبر مشكلة اجتماعية يتم فيها استغلال حاجة المواطنين للعمل، حيث يعمل الناس في تدريب “بركتيك” دون فرصة حقيقية للتوظيف وبرواتب بحدودها الدنيا .




وأشار لوفين أن الشركات وأصحاب العمل  من الذين يبحثون عن الربح المرتفع في أقصر وقت وبأقل تكلفة يقومون  باستغلال العمال وحقوقهم وتوظيفهم بأجور بحدها الأدنى ـ  يجب العمل على وقف هذا داخل السويد. ..لا يمكن قبول سوق العمل الرخيص كــقاعدة للتوظيف .




وأكد رئيس الوزراء – ستيفان لوفين – من خلال صفحته الشخصية على, فيسبوك،  بأن هناك عمليات احتيال من بعض أصحاب العمل والشركات على الشباب الصغير وعلى العاطلين  والباحثين عن العمل من خلال الوعود الكاذبة بالتدريب و بتوفير وظائف مميزة ورواتب مرتفعة مستغلين بذلك احتياج العاطلين الباحثين عن عمل والشباب للعمل وللمال .




كما أوضح لوفين، أن هذه المخالفات التي ترتكبها بعض الشركات وأساليبها الفاسدة التي تتبعها في سوق العمل، تؤثر بالسلب على الشركات الملتزمة والتي تعمل بطرق شرعية؛ فقد أضطر الكثير منها لغلق مشاريعهم وشركاتهم بسبب تلك المنافسة غير الشريفة حيث يتم التوظيف خارج نطاق الضرائب أو بطرق غير قانونية أو برواتب رخيصة استغلالِِ للعاملين   .




وأكد على أن هناك حلول يجري العمل عليها حاليًا، حيث أعلنت اليوم وزيرة العمل إيفاد نوردماك، عن تكليف لجنة متخصصة لوضع خطة للتصدي لعمليات الفساد التي تحدث في سوق العمل من قبل بعض أصحاب المحلات و الشركات والتي منها التوظيف الرخيص غير القانوني ، والتوظيف خارج نطاق الضريبة (الأسود) والتهرب الضريبي، والحصول على تراخيص عمل مزورة، وغيرها من المخالفات القانونية.




وقال لوفين: “أنه بهذه الخطوة التي أعلنتها وزيرة العمل اليوم؛ نعتبر قد حققنا إنجازًا مضافًا للإنجازات السابقة التي حققتها الحكومة بالنسبة لسوق العمل في وقتٍ قليل”.

منشور لوفين




وأضاف لوفين أن هناك أيضا حملات التفتيش المفاجئة التي تمت على أكثر من أربعة آلاف شركة غير قانونية  ، ، وفي عام 2020  تم كشف ما يزيد عن ألف متجر ومحل و شركة مخالفة من قبل الشرطة ومصلحة الضرائب وهيئة بيئة العمل، والتي تم خلالها حظر 100 شركة ووقفها عن العمل فوريًا بسبب التشغيل بالأسود والتهريب الضريبي ومخالفات في  سلامة بيئة العمل .




 




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى