الحكومة السويدية .. تتخذ قرارات جديدة لكشف كل من يحاول الحصول على دعم ومساعدات لا يستحقها
تبدأ الحكومة السويدية في إتخاذ قراراً بشان تدابير جديدة مشددة لمنع الاحتيال وإلانتهاكات لمزايا ومدفوعات المالية غير الصحيحة من أنظمة الرعاية الإجتماعية والتي يحصل عليها أشخاصا لا يستحقونها . وتقول وزيرة المالية ماجدلينا اندرشون أن القرار سيكون من خلال التنسيق بالعمل من قبل هيئة الإدارة المالية السويدية .
وأضافت وزيرة المالية السويدية أن مليارات من أموال الدعم والمساعدات تذهب لغير مستحقيها ، كما أن الجريمة المنظمة تحاول استغلال نقاط الضعف في نظام الرعاية الإجتماعي السويدي في بلادنا للحصول على مليارات لا ينبغي لأحد أن يحصل عليها ، ولا يمكننا أبداً القبول بذلك، يجب أن نتحلى بالقوة. وأوضحت وزيرة المالية أن السويد تخسر حوالي ثمانية عشر مليار كورونا سويدية بشكل غير صحيح كل عام على شكل دعم ومزايا من نظام الرعاية الإجتماعية تدفع لمن لا يستحقها.
وحول كيفية حصول هذه الخسائر الكبيرة ,
تقول وزيرة المالية السويدية ، في معظم الحالات يتعلق الأمر بأخطاء في التقديم لتلك المزايا، ولا يتم الإبلاغ بعدها عن أي تغيرات في الظروف من قبل المتقدمين وفقاً لتحقيق أجرته السلطات حيث يستلم المواطنين المساعدات المختلفة وعندما يحدث تغييرات لديهم لا يبلغون عنها . بينما يوجد هناك أيضاً غش متعمد وإنتهاكات مالية متعمدة .
وسوف يعطي المرسوم الذي تقرره الحكومة السويدية سلطة الإدارة المالية السويدية مهمة تحليل ومتابعة وتنسيق عمل السلطات الأخرى ضد المدفوعات غير الصحيحة. كل ثلاث سنوات، يجب إبلاغ الحكومة بأسباب الأخطاء والغش ومدى حجمهما.
كما سيتم أيضاً إنشاء مجلس للتعاون بين عشر سلطات بما في ذلك مكتب العمل ومؤسسة التأمينات الإجتماعية ومصلحة الضرائب السويدية. ومراقبة المعلومات التي تتعلق بمشكلات السجل السكاني. كما يقول المتحدث باسم السياسة الضريبية للحزب نيكولاس وايكمان.
