تنازع على أحقية رعاية طفلة يتيمة بين بلدية سويدية وسلطات بلدها

  مطالبات من إحدى البلديات السويدية باستعادة طفلة يتيمة تحمل الجنسية السويدية بعد إرجاعها إلى مسقط رأسها في روسيا. وقد كانت تلك الطفلة متبناه من دار أيتام روسية من قبل إحدى المواطنين السويدين. و درا النزاع على أحقية رعاية الطفلة بين الخدمات الاجتماعية في السويدي و السلطات المختصة في روسيا.

بدأت قصة هذه الطفلة المتنازع عليها بعد وفاة والدتها والتي تحمل الجنسية الروسية و أخذتها إحدى دور الايتام هناك و كان عمرها حينها عامان و نصف حتى قام أحد أقارب الطفلة المتواجدون داخل السويد بتبني الطفلة و أخذها للعيش معهم في Tranås التابعة لبلدية يونشوبينغ حتى صارعمرها 4 أعوام أتقنت خلالها اللغة السويدية.

بعدها قرر الزوجان إلغاء التبني و إعادة الطفلة إلى دار الايتام في روسيا والتي كانت تعيش فيها الطفلة بعد وفاة والدتها، و من هنا جاء النزاع بين السلطات المختصة الروسية و البلدية التي كانت تعيش فيها الطفلة داخل السويد على أحقية رعاية الطفلة.

و حملت بلدية ” Tranås” التي كانت تعيش فيها الطفلة نفسها مسؤولية خروج الطفلة من السويد حيث ذكرت انها لم تتابع وضع الطفلة مع والداها بالتبني، و على هذا قامت برفع دعوى قضائية ضد نفسها بسبب القصور في تأدية عملها.

حيث طالبت بلدية “Tranås ” بعودة الطفلة إلى السويد لأن تواجدها داخل روسيا مخالف للقانون الدولي و السويدي اللذان لا يعطيان الوالدان بالتبني أحقية إلغاء التبني دون الرجوع للمؤسسات الرسمية للدولة.

حيث ذكر ميكائيل سفيغفورش- المساعد العام في قضية الطفلة لجريدة داغينز نيهيتر : ” أن الأحق برعاية الطفلة هي الخدمات الاجتماعية لدولة السويد فهناك ستجد الطفلة الرعاية المناسبة من خلال البلدية”.

و ردت السلطات الروسية على هذه المطالبات بالرفض مُحتجة بكون الطفلة تحمل الجنسية الروسية و أن قرار التبني قد أُلغي و ليس هناك أي سبب لعودتها إلى السويد.

و قد تحدثت المسؤولة الإعلامية لوزارة الخارجية السويدية -سيبل ميسوري
بهذا الشأن من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى DN أوضحت فيها ” أنه من حق مؤسسات الخدمات الاجتماعية لأي دولة عندما تشعر بأن هناك خطرٌ ما على وضع طفل موجود داخل دولة أخرى أن تقوم بتبليغ السلطات المسؤولة لإتخاذ الإجراء المناسب”.

كما قالت “أننا في السويد لم نخالف إتفاقية لاهاي بخصوص حقنا في رعاية الطفلة وعلى حسب ما تنص عليه الاتفاقية، فإنه من حق السويد أن تقوم هي برعاية الطفلة و استردادها من البلد الآخر، و لكن أساس هذه المشكلة هو الفهم الخاطيء من قبل السلطات الروسية لإتفاقية لاهاي لعام 1996”.

و إتفاقية لاهاي هي الإتفاقية المسؤولة عن وضع القوانين الخاصة بحماية حقوق الاطفال الذين يعيشون خارج حدود بلادهم الأصلية.  كما أوضحت ميسوري ” أن مثل هذه القضايا المتعلقة بالتبني تخص الأطراف المتنازعة في المقام الأول و هم مؤسسة الخدمات الإجتماعية في السويد والسلطات المختصة في الدولة الأخرى و يأتي دور وزارة الخارجية في المقام الثاني كوسيط بين الأطراف المتنازعة و لا نتخذ أي قرار بهذا الشأن بحسب إتفاقية لاهاي لعام 1996″.