حكومة لوفين مهددة بالسقوط بغالبية البرلمان … و التصويت على سحب الثقة الاثنين القادم

حكومة لوفين في الطريق إلى الهاوية، و ذلك في ظل الأزمة السياسية المتصاعدة حالياً بسبب إعلان أحزاب المعارضة وعلى رأسهم حزب اليسار سحب الثقة من الحكومة الحالية و تشكيل حكومة جديدة

و جاء ذلك على خلفية رسائل التهديد التي و جهتها رئيسة اليسار’ نوشي دادغوستار’ أول أمس للحكومة الحالية بسحب الثقة منها إن لم يتم التراجع عن قانون تحرير سعر الإيجارات أو تعديل القانون بما يتناسب مع مصلحة المواطن وذلك في خلال 48 ساعة ، و على الرغم من تنفيذ الحكومة لطلب الحزب قبل إنتهاء 48 ساعة إلا إنها لم تتراجع عن تهديدها و قالت إنها مجرد مماطلة و تهدئة الوضع وليست قرارات حقيقة.

حيث أعلنت صباح اليوم أنها قررت سحب الثقة من الحكومة و تشكيل حكومة جديدة بعيدة عن رئيس الحكومة الحالي’ لوفين ‘ لأنه لم يعد محل ثقة الحزب بسبب القرارات الغير مناسبة و التي لا تسعى لإصلاح الدولة و كان آخرها تحرير سعر الإيجارات الذي سيزيد من معاناة المواطن السويدي محدود الدخل بدلاً من تقديم المساعدات له.
الإعلان الذي أدى من فوره إلى إنضمام باقي أحزاب المعارضة (حزب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين) إلى حزب اليسار في سحب الثقة من الحكومة.

و في مؤتمر صحفي انعقد ظهر اليوم لحزب المسيحيين الديمقراطيين، صرحت ‘ إيبا بوش’ رئيسة الحزب : ” أنه منذ سبع سنوات من بداية تعيين الحكومة الجديدة و نحن نعاني من قرارات و قوانين لم تقدم للمواطن و المجتمع السويدي أي إصلاحات بل زادت من معاناته، لذلك سيقوم الحزب بالتصويت لإسقاط الحكومة الحالية و تشكيل حكومة جديدة”.

و جاءت رغبة حزب المحافظين هي الأخرى في إسقاط الحكومة من خلال منشور لرئيس حزب المحافظين’ أولف كريسترشون’ على صفحته الشخصية على فيسبوك حيث أعرب عن موافقة أعضاء حزبه على سحب الثقة من الحكومة الحالية.

و قال الرئيس السابق لحزب ديمقراطيي السويد ‘ هنريك فينغي
في مؤتمر صحفي للحزب
SD أن حزب :
يسعى لسحب الثقة من حكومة لوفين، و أن الحكومة الحالية غير مرغوب فيها من أغلبية أحزاب البرلمان، و نسعى كأحزاب معارضة لإجراء انتخابات استثنائية لتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة لوفين.

و على الرغم من قيام الحكومة متمثلة في وزير العدل ‘مورغان يوهانسون’ بدعوة مسؤولين سوق الإسكان جميعًا و منهم رابطة المستأجرين و إتحاد الملاك لإعادة المفاوضات و عرض مقترحات جديدة تتناسب مع متطلبات المواطن ضعيف الدخل.
نزولاً على رغبة حزب اليسار، وقبل انتهاء ال48 ساعة مهلة التي اشترطتها رئيسة حزب اليسار للعدول عن قرار سحب الثقة، إلا إن الحزب لم يثق في قرار الحكومة معتبرا أنه نوع من المماطلة و تبريد لحالة الغضب بين أحزاب المعارضة و أصر حزب اليسار على تنفيذ تهديده و الذي انضمت بعده مباشرة أحزاب المعارضة في قرارهم بإسقاط الحكومة.

و كانت قد اقترحت الحكومة في إتفاقية يناير باتفاق مع حزبي الوسط والليبراليين، تغيير قانون الإيجارات الحالي الذي يقيد أسعار إيجار الشقق السكنية و يجعلها موحدة بالنسبة للشقق المتماثلة في المواصفات، و لا يتم الزيادة في الأسعار دون الرجوع إلى جمعيات المستأجرين، على أن يتم وضع قانون جديد لتحرير سعر الإيجارات على حسب رغبة المالك فقط و على حسب و ضع السوق في العرض و الطلب، و هذا ما رفضته أحزاب المعارضة خاصة حزب اليسار الذي هدد الحكومة مراراً بسحب الثقة
و كان من المفترض أن يتم تنفيذ القانون الجديد في أول يوليو من العام2022

و على حسب توقعات المعلق السياسي ‘ماتس كنوتسون ‘ في   SVT أنه من المفترض أن يتم التصويت من قبل أعضاء البرلمان على سحب الثقه من حكومة لوفين الأسبوع القادم، على الرغم من أن هذا القرار سيسبب حالة من ارتباك الوضع السياسي الحالي، إلا إنه هناك عدة احتمالات في حال تم التصويت على إسقاط الحكومة بأغلبية الأصوات، و هذه الاحتمالات هي:

أن تجري إنتخابات طارئة لتشكيل حكومة جديدة.
أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس البرلمان دون اللجوء لعملية الإنتخابات وهذا ما قد يؤدي لعودة لوفين مجدداً.
– التعيين المباشر لرئيس المحافظين ‘ أولف كريسترشون’ كرئيس للوزراء
و هذا يصعب تنفيذه لأن غالبية المقاعد لصالح الحزب الحالي.