أغلبية أحزاب البرلمان السويدي تطالب بوقف الأحكام المخففة وتشديدها لردع المجرمين
تطالب الغالبية في البرلمان السويدي بإعادة النظر في القوانين التي تؤدي إلى تخفيف العقوبات عن مرتكبي الجرائم في السويد ، وترغب الأحزاب السويدية في تشديد العقوبات ضد المجرمين لتكون رادعة لهم ، حيث يمكن للشخص المدان بارتكاب جريمة في السويد الحصول على عقوبة مخففة .. وهو أمر يُشجع المجرمين.
الأحزاب التي تطالب تشديد العقوبات وإلغاء الاحكام المخففة هي المسيحي الديمقراطي وحزب الوسط و سفاريا ديمقراطي sd بالإضافة إلى حزب المحافظين ، ويقول آدم مارثن ممثل حزب ديمقراطيي sd السويد باللجنة العدلية : أن مبدأ أن تتم مراعاة ظروف المجرم عند إصدار حكم بحقه أي أن يُحكم له بحكم مخفف لظروفه الخاصة ، مرفوض ، يجب أن تؤخذ هذه الظروف بعين الاعتبار من قبل مرتكبي الجرائم أنفسهم قبل القيام بأفعالهم و ليس من المحكمة !.
فيما يعتقد ممثل اللجنة العدلية عن حزب الاشتراكي الديمقراطي فريدريك لون ساميلي ( ممثل حكومة لوفين) أن شروط التخفيف موضوعة بشكل صحيح و منصف و عندما تقرر المحكمة العقوبة فمن المهم أن تقوم بإجراء تقييم متوازن حيث تأخذ بعين الاعتبار كل من الظروف المشددة و العقوبة المخففة على حد تعبيره .
