هل يمكن سحب الإقامة المؤقتة من اللاجئين أو هناك قانون يحميهم ؟
في ظل سياسات الهجرة الحالية التي أعلنت عنها الحكومة السويدية وتصريحات حزب سفاريا ديمقراطي وزعيمه جيمي إيكسون بتمزيق هذه القوانين ، و بترحيل اللاجئين لبلادهم عند تحقيق نفوذ كبير في الحكومة السويدية القادمة ، فهل تضمنت القوانين الحالية للهجرة أو قد تتضمن مستقبلاً توجيهات بسحب الإقامات المؤقتة من اللاجئين في السويد بغض النظر عن جنسيتهم ؟
الواقع القانوني أن السويد ليس لديها قوانين مباشرة لسحب الإقامات من اللاجئين .. كما أن الفئة الأكبر من حاملي الإقامة الموقتة هم السوريين ، و جميع اللاجئين السوريين في حاجة للحماية وفقا لتوجيهات الهجرة السويدية .. والاستثناء الوحيد هو لطالبي اللجوء الجدد القادمين من مناطق آمنة في سوريا – دمشق وريفها – حيث لا يُمنح لهم حق الإقامة واللجوء ولكن من حصل على إقامة من هذه الفئة لا تُسحب منه و تستمر في التجديد .
فيما يتعلق بقوانين الهجرة الحالية ، فهي تضمنت نصاً قانونياً قد يحمي اللاجئين حاملي الإقامة المؤقتة من سحب إقامته وهي فقرة قانونية تشير إلي ” لأسباب إنسانية تجدد الإقامة المؤقتة لمن انتهت أسباب لجؤه أو الحماية التي منح من اجلها الإقامة في السويد ” ، وبالتالي ستحمى هذه الفقرة أغلب اللاجئين من سحب إقامتهم لو افترضنا أن بلادهم أصبحت مستقرة أو انتهت أسباب لجؤهم .
كما أن مصلحة الهجرة السويدية أشارت ،بإن قوانين سحب الإقامة محدود قانونية ونادراً ـ ولا يوجد أي رغبة لدى الأغلبية الحزبية في البرلمان السويد لتشريع قوانين لسحب الإقامة من اللاجئين مستقبلاً ولكن وصول حزب يميني متطرف مثل حزب سفاريا ديمقراطي للمشاركة بحكومة سويدية قادمة قد يجعل خيارات سحب الإقامة أمر مقلق للمهاجرين والسياسيين ,
ماهي الأسباب التقليدية لسحب إقامة مؤقتة أو دائمة في السويد ؟
قد يحدث لحالات فردية فقط ،و وفقاً لنص القانون في حالات استثنائية ؟ … فمثلاً لا تمنع مصلحة الهجرة السويدية أي مهاجر من السفر ، ولكن اللاجئين الذين لديهم حظر للسفر إلى بلدانهم الأصلية يكون ذلك مكتوب في قرارات منحهم الإقامة ، أو على وثائق سفرهم ..وعليهم الالتزام بهذه القوانين واللوائح .
وأضافت الهجرة السويدية إنها في حالة وجود مثل هذه القضية لدى احد اللاجئين ، فيتم معالجتها وفقا لخصوصية وتفاصيل قضة اللاجئ فلكل حالة خصوصيتها في المعالجة ..ويتم التحقيق ومقابلة اللاجئ للسماع منه .. ولذلك سحب إقامة هو حالة فردية تخضع للقانون .
وبشكل عام فأن أهمية هذا البند في سياسة الهجرة الحالية ..أنه سوف يحمي اللاجئين حاملين الإقامة المؤقتة من سحب إقامتهم بعد انتهاء أسباب اللجوء والحماية التي حصلوا عليها لأسباب صراع في بلدهم أو قضية سياسية خاصة ..
