المدعي العام السويدي : يحقق في بلاغ ضد ضابط شرطة وضع مسدسه على رقبة امرأة تحمل وطفلها
تبدأ اليوم محاكمة رجلين من الشّرطة متّهمين بالاعتداء على سيّدةٍ وشاب أثناء التّفتيش منزلٍ في منطقة “هودينغا” في ستوكهولم منذ عامين. وكان الحادث آثارد رد فعل وجدل حول مدى استخدام الشرطة لوسائل الترهيب والعنف في المداهمات السكنية في حالة وجود أطفال ونساء .
ووفقاُ للتحقيقات – فأن عناصر من الشّرطة السويدية اقتحمت احد منزل بحثاً عن رجلٍ اُتهم بسرقة سيّارة تبيّن فيما بعد براءته ، ولكن أثناء المداهمة وعمليّة التّفتيش بالمنزل قام أحد الضبّاط بتهديد المرأة بسلاحٍ ناريّ ووضعه على رقبتها بينما كانت تحمل طفلها ذو العام الواحد فقط ، كما قام ضابط الشّرطة الآخر بضربٍ شابٍ مكبّل اليدين على ظهرخ ورأسه لإجباره على الصمت وتنفيذ ما يقال له.
“هينريك راسميسون” المدّعي العام بالعاصمة السويدية ستوكهولم يشرح كيفيّة اعتداء الشّرطة على المرأة وهي تحمل رضيعها بين ذراعيها ممّا يعدّ اعتداءً يُعاقب عليه القانون، كما يُضيف أنّ هناك أدلّة وشهود تؤكّد الحادثة وكذلك اعتداء الشّرطيّ الآخر على شابٍ مُلقى على الأرض ومُقيّد اليدين ممّا يثبت أنّ ضابط الشّرطة ليس لديه الحق في استخدام القوة .. وأن ما تم القيام به خارج نطاق القانون ، بينما قال الشرطيان أن مستوى الخطر والفوضى كان مرتفع في المنزل ولم يرضخ من في المنزل لتعليمات التفتيش ..فتم محاولة السيطرة على الوضع ولكن ليس بالصورة التي تم ذكرها في التحقيق.
كما نفى محامي الشرطي “أورانتيك فال اتّهام المدّعي العام موضّحاً عدم إثبات التحقيق لوقت الاعتداء على الشّاب هل بعد تقييده أم قبل ذلك كما يوجد تناقض في الرويات التي أبلغ عنها كل من المرأة والشاب ، تجعل من روايتهم ضعيفة المصدقية .
