اللاجئين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا لطلب اللجوء بعد انتهاء اتفاقية دبلن .. لاقيمة لبصمة دبلن؟
مع استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، يسلط هذا التقرير الضوء على مجموعة نقاط من الممكن أن تؤثر على أوضاع المهاجرين الراغبين في الوصول إلى المملكة المتحدة.
انتهت الفترة الانتقالية لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبهذا يدخل “البريكسيت” حيز التنفيذ العملي ولن تبقى القوانين والقواعد السارية ضمن الاتحاد الأوروبي ملزمة للمملكة المتحدة وواجبة التطبيق .
وكانت لندن وبروكسل توصلتا إلى اتفاق تجارة حر من شأنه إنقاذ اقتصاديهما، ولكن لا اتفاقات ثانية تتعلق بأوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء الراغبين في الوصول إلى المملكة المتحدة.
ستنهي المملكة المتحدة العمل باتفاق ”دبلن“ الذي ينص على تحديد البلد الأوروبي المسؤول عن ملف طالب اللجوء. ويتيح الاتفاق إحالة طالب اللجوء إلى أول بلد أوروبي دخل إليه وقدم فيه بصماته ليكون مسؤولا عن ملف لجوئه.
ولم يكشف إلى الآن عن أي إجراء سيتخذ بدل دبلن، لذا ستبقى الأوضاع مبهمة وربما تستمر على هذا النحو لبضعة أشهر.
وأوضحت الحكومة البريطانية أنه في حالة الإخفاق في إبرام اتفاقية مشتركة جديدة بين المملكة المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن لندن ستتفاوض على اتفاقات ثنائية فردية مع كل دولة. وبذلك ستكون حركة اللاجئين بدون قواعد دبلن والبصمة غير ملزمة لهم بالتنقل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا .
أحد الآثار المباشرة لعملية الإنفصال هي أن لم شمل العائلات سيكون معقدا بسبب إيقاف العمل باتفاق دبلن، إذ سيتم الانحياز إلى القانون البريطاني للبت في مسائل لم الشمل والقانون معروف بمحدوديته في ما يتعلق بموضوع اللجوء.
ستتغير المعطيات على الجميع بعد إيقاف العمل بدبلن، إذ إن لم الشمل لن يكون متاحا للاجئين أو من يتمتعون بالحماية، أما بالنسبة إلى القاصرين غير المصحوبين فسيقبل لم الشمل بحال وجود أحد الوالدين حصرا في المملكة المتحدة.
كما ستطرأ التغيرات على أوضاع إلى المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا والذين يرغبون بالوصول لبريطانيا من خلال العبور من فرنسا لبريطانيا ، ولكن عدم تطبيق نظام دبلن البصمة سيكون فرصة لهم لتجديد طلب اللجوء في بريطانيا ، ولكن تظل الحدود البريطانية الفرنسية محكومة أصلا باتفاقات بين البلدين، ولن يبطلها البريكسيت، حيث يحظر دخول أشخاص غير أوروبيين انطلاقا من بلدان أوروبية إلى المملكة المتحدة من دون تأشيرة خاصة، باعتبارها لا تخضع لاتفاق “شنغن”.
