في السويد القوانين أولاً.. حق الاختيار محدود “القوانين تختار لك الأفضل”

 السويد بلد خاضعة للقوانين أولا ثم الإنسانية ثانياً فسيادة القانون هي التي تُنظم استدامة مجتمع عادل ومستقر ! ، حيث تحدد القوانين السويدية كيفية الحياة والمعيشة في السويد ، فلسفتك الخاصة لا مكان لها في السويد ، رأيك يمثله النائب والحزب الذي تنتخبه ، وحريتك يحددها القانون منا هو مقبول وما هو ممنوع … الإنسانية تأتي بعد القوانين إن سمحت القوانين بها!،

والقوانين تحدد أيضاً كيفية تعاملك مع أطفالك أو حرمانك منهم ـ والقوانين مسؤولة عن كيف يكون وضع عائلتك فلم شمل عائلتك وأطفالك ليس حق إنساني بل تنظمه القوانين و فلتعش بدون زوجك أو أطفالك إن كانت قوانين لم الشمل لا تسمح بلم شملك !

 القوانين في السويد هي من تحدد في نهاية الأمر كل شيء في حياتك ، ثم تأتي الإنسانية في مرحلة أخرى وقد لا تأتي  .

يقول ” أوغيست أولوف ” وهو صحفي وكاتب سويدي :- أن تعيش في السويد فيجب أن تخضع للقوانين ، في بلدان كثيرة أنت يجب أن تلتزم بالقانون ، ولكن في السويد وزملائها من الدول الغربية أنت تخضع للقوانين ـ قد تعتبر السويد بلداً يحافظ على حقوق الإنسان وكرامته وهذا صحيح  ،ولكن من خلال القوانين وليس من خلال العواطف الإنسانية ،  فالإنسانية تأتي في مرحلة لاحقة متأخرة بعد القوانين والسياسات ، وهذا سبباً مهم في توازن المجتمع السويدي وتقدمه … ولكن مهلاً !..   هناك وجه أخر للحقيقة ،، وهو أن هذه القوانين قد تُنظم حياتك لدرجة التعقيد ….؟

في السويد غالباً ليس لك حق اختيار مدرسة أطفالك  فهو يتعلق بمنطقة سكنك وفقط ، ومن الصعب أن تختار المركز الصحي الذي تتعالج فيه ، ولا يمكنك في أي حال من الأحوال اختيار الطبيب الذي يعالجك .. كما أن كل المواعيد الطبية ليست من اختيارك بشكل تام ، وقد تشعر أيضاً أن القوانين تفرض عليك نمط حياة محدد في البحث عن عمل أو الدراسة .. وفي النهاية فإن هذه القوانين لا تعطيك حق الاختيار .

الأمر لا يتوقف إلى هذا الحد ، فأنت تخضع لقوانين سكن  وعمل ورعاية اجتماعية قد تجعلك خاضع لاختيارات الدولة وليس لاختيارك ..حتى أطفالك هم أطفالك يحملون اسمك وفقط ، ووفقاً لقواعد قانونية يجب أن تلتزم بها وإلا سوف يتم حرمانك من هذه الصفة الأبوية  …

ولو كنت تمتلك راتب ، وقليل من المال .. فلا تعتقد أنك قادر على الحصول على  شقة مؤجرة في مكان أو مواصفات من اختيارك … هناك قوانين سكن تحدد مكانك في طابور السكن الذي قد يجعلك تنتظر سنوات طويلة للحصول على شقة في مكان مميز في أحد المدن السويدية   .. تذكر أن القوانين تنُظم لك أوقات تسوقك ، فلا يمكن أن تتسوق ليلاً فبعد الثامنة مساء كل شيء مغلق ، حتى  نومك واستقبال ضيوفك  هو يخضع لقوانين السكن والصمت التام بعد التاسعة مساءً   #

ويقول الكاتب ” أوغيست أولوف   ” ورغم التطور الاجتماعي وعدالة المجتمع في السويد إلا أن  القوانين تُطبق بقوة على الفرد إذا أخطأ ، ولكن من الصعب تطبيقها على مؤسسة حكومية أو موظف إذا أخطأ … !

وقد يكون الواقع القانوني بشع و مروع  – لو كنت لاجئ مهاجر للسويد ، فكما تم استقبالك بالابتسامة ومنح السكن والراتب والحقوق عند دخولك السويد ، سوف تجد سلسلة متوحشة من القوانين في رحلة حصولك على الإقامة وتجديدها والحصول على الجنسية السويدية ، وقد يتم تجريدك من كل الحقوق ورفض منحك الإقامة أو تجديدها  وطردك للشارع … فالإنسانية ربما استقبلتك ، ولكن القوانين تَغلبت وتم ركلك للشارع في نهاية الأمر .

في بلد نامي أو بلد أوروبي ضعيف قد تكون الفوضى عارمة ، والقوانين لا تعمل ، فينهار الإنسان الضعيف في المجتمع ، ثم ينظر لمنظومة قوانين مثل التي في السويد بأنها المنقذ له ولمستقبله ، ولكن سرعان ما يجد نفسه مكبل بالقوانين التي تتحكم في حياته . فيكون حائر بين الفوضى القانونية في بلده الذي سمحت له بحرية الاختيار ، وبين منظومة القوانين السويدية المتوحشة التي تمنحه سبل العيش بخدها الأدنى.

ويضيف الكاتب بمقاله  ،  نحتاج في السويد إلى تحرير الفرد من سلطوية قوانين الدولة ، لا يجب أن  لا تتدخل منظومة القوانين في اختيارات الإنسان في السويد ، يجب تخفيف مركزية الدولة في توجيه المجتمع وتخفيف القيود القانونية… في الدول القمعية يمكن تدمير الإنسان بقوة الأمن والسلطة ، ولكن في دولة القانون ، يمكن سحقك بالقانون .

قد يرى الزائر أو الوافد الجديد للسويد مدى جودة الحياة والحريات العامة في السويد وهذا حقيقة ، ولكن يوجد في الخفاء منظومة قوانين قاسية قادرة على سحق من يخالفها بدون أن يشعر الآخرين  ، بل سوف يظهر دائم هذا الشخص بالمتمرد على القوانين .