مراقبة الشرطة السويدية للاتصالات قد تشمل من يحتالون على الضرائب
قررت الحكومة السويدية منح الشرطة صلاحيات إضافية للتنصت على أفراد العصابات الاجرامية عبر الهواتف الثابتة والمحمولة والانترنيت ، والاتصالات الالكترونية وحتى في الأماكن التي يتواجدون فيها داخل السويد. وأشارت الحكومة السويدية أن هذه الصلاحيات سوف تسمح بمراقبة اتصالات الاشخاص المتهربين من الضرائب .
ووفقا لبيان الحكومة السويدية سينظر في كيفية التنصت على من يقومون بجرائم الاحتيال على منظومة الضرائب، وجرائم الاختلاس والسرقات وجرائم النصب، وهي جرائم تعتبر أساسية لدخل العصابات الاجرامية، بحسب وزير الداخلية ميكيل دامبيري.
وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ، إن “كثيراً من الجرائم مثل الجرائم الضريبية والسرقات والاحتيال تندرج تحت شروط الخصوصية، ويصعب التحقيق فيها. لذلك منح الحكومة هذه الصلاحيات مهم لكي نستطيع التدخل لتفكيك هذه المنظومة ، ونحن الان نقوم بتحقيق لمعرفة الكيفية التي يمكن من خلالها تطبيق هذه الصلاحيات بشكل دقيق ودون اخطأ .
