تقرير : عوائل مهاجرة يرفضون الاتصال أو مساعدة “السوسيال” في مشاكل أبناؤهم

في تحقيق جديد  نشرته  اليوم صحيفة أكسبريسن تحدثت خلاله عن الاثار الضارة لانتشار الدعاية المنتقدة ضد عمل هيئة الرعاية الاجتماعية السويدية -السوسيال-  حيث أظهر التقرير أن العوائل في السويد من ( الخلفيات الأجنبية)  قد يرفضون الاتصال أو  الحصول على المساعدة الطوعية من “السوسيال” بسبب المعلومات التي تعتبرها السلطات السويدية مضللة ومتطرفة ضد قانون حماية الطفل والمراهقين. 

  التقرير أشار  : – أن الكثير من الأطفال المراهقين والنساء  قد يحتاجون للدعم ، لكن قد يضطروا لعدم التواصل والاتصال مع الرعاية الاجتماعية السويدية السوسيال لطلب المساعدة  ، أو الاستفادة من الخدمات الطوعية التي يقدمها السوسيال ، ..وهذا قد يؤدى لمشاكل عديدة أكبر .. وقد ينتهي الأمر بأطفالهم في عالم الجريمة.. أو بالمزيد من الاضطهاد والعنف للنساء 

ووفقا للتقرير قد يكون السبب المعلومات (المضللة) ، والاعتقاد الخاطئ المسبق  لدى العوائل من (الخلفيات الأجنبية) عن تدخل السوسيال وسحب الأطفال والمراهقين من عوائلهم .. أو تفريق الزوجة عن زوجها وسحب الأطفال ، كما يمكن أن يكون السبب وفقا للتقرير  هو  القلق من أن يتم التشهير بأبنائهم أو الحاق الضرر بهم إذا تعرف السوسيال على مشاكل الأطفال أو العائلة .

ولكن التقرير الذي قامت به صحيفة أكسبريسن أشار  لمشكلة أخرى كبيرة وهي  قضية الشباب القصر الذين يتورطون في عالم الجريمة ..

حيث  يشير تقرير سرّي أجرته الشرطة السويدية حول وجود 36 قاصراً تحت سن الـ17 عاماً بين أفراد العصابات، أصغرهم عمره 13 عاماً. في ستوكهولم ، وهولاء من المفترض أن يتدخل السوسيال تقرير للتلفزيون السويدي .. السويد تحبس ألف طفل ببيوت رعاية “السوسيال” والنتائج خطيرة! لتقديم الدعم لهم 




وحسب تحقيق أكسبريسن، فإن 22 من القصر أدينوا بارتكاب جرائم، و19 من المدانين كانت الخدمات الاجتماعية (السوسيال) على تواصل مع أهاليهم في سن مبكرة قبل ارتكاب الجريمة، غير أن الأهل رفضوا غالباً تقديم المساعدة الطوعية من “السوسيال”.  وعرضت الصحيفة قصة صبي كان يبلغ من العمر 11 عاماً حين تورط في مشكلة وقال أمام الشرطة إن “العنف يحل كل المشاكل”.

وبدأت الخدمات الاجتماعية التحقيق في الموضوع بعد بلاغات بشأن سرقة متاجر وجريمة خطيرة. وانتهى الأمر دون تقديم الدعم للطفل لأن الأسرة رفضت ذلك تماماً.

ورفضت أن تحصل على دورة لكيفية التعامل مع المراهق، حيث قالت العائلة إنها ملتزمة ومسؤولة عن بيئة منزلية أمنة، حتى لم توافق العائلة على متابعة السوسيال للمراهق ، وهو ما يجعل خيار الخدمات الإجبارية ضروري ولكن وفقا للقوانين .

وعن رفض الأهل لمساعدة السوسيال، قال مارتن لازار من شرطة “لدينا فئة من الأفراد لا تقبل بالتدابير الطوعية. لذلك يحتاج التشريع إلى تعديل. في بعض الحالات، يتعين علينا فرض دعم الأسرة إجبارياً.

ففي الحالات التي رأيناها حين نصل إلى الجهود الإلزامية والعقوبات يكون الوقت قد فات ، ويكون المراهق أصبح في علاقة خطيرة مع الجريمة ”.

ورأى أن رفض الأهل يكون سببه غالباً الخوف من العار أو أن الوالدين لا يدركون حقيقة وضع  أبناءهم .