وزير الهجرة السويدي يرحب بالاقتراح الأوروبي الذي سيخفّض عدد اللاجئين في السويد

رحب السويد بمقترحات الاتحاد الأوروبي الجديدة لسياسة الهجرة واللجوء ، التي اعلن عنها أمس الأربعاء 23 سبتمبر ، والتي سوف تزيد كم درجة التشديد والتنظيم معا لوجود اللاجئين وتدفقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي ، و عبّر وزير الهجرة السويدي مورغان يوهانسون ارتياحه و عن تفاؤل بحذر إزاء اقتراح سياسة الهجرة المشترك الذي قدمته المفوضة الأوروبية اليوم الأربعاء

ووفقا لوزير الهجرة السويدي ، فأن المقترح سوف يخفض عدد اللاجئين القادمين إلى السويد إذا جرى تطبيق الاقتراح. وزيادة القدرة على معاملة طالبي اللجوء الموجودين بالفعل ، والتعامل مع ملفات اللجوء خارج أوروبا دون دخولهم للاتحاد الأوروبي . بجانب تعديلات مهمة لاحقا حول  قوانين دبلن التي تسمح باللاجئين بالقدوم لدول عديدة والوصول للسويد لتقديم اللجوء مرة أخرى ،

وقال وزير الهجرة السويدي مورغان يوهانسون إذا طبق مثل هذا الترتيب، أي تسجيل الجميع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، جيد ومقول ولكن يجب أن يتم وفقا لمعاير حقوق اللاجئين والظروف الإنسانية ، وسوف يساعد  المقترح الأوروبي على خفض عدد طالبي اللجوء في السويد  ” وهذا جيد للسويد عندما يتم استقبال من يستحق الحماية .

وتضمن اقتراح المفوضة الأوروبية مشاركة الدول في تحمل المسؤولية عن اللاجئين، إما عن طريق استقبالهم، أو من خلال المساعدة في إعادة المرفوضة طلباتهم. وأخراجهم من أوروبا. للسماح للمزيد من اللاجئين المستحقين للجوء بالدخول لأوروبا ،

حيث سوف ين تقسيم اللاجئين بين لاجئين قادمين من دول الصراع والحروب وهولاء يمكن دخولهم لأوروبا خلال 12 أسبوع ، ولاجئين يتم دراسة ملفاتهم وهولاء سيكون وفقا قواعد اللجوء المنتظمة

ولكن وفقا للمقترح ، فأن السياسة الجديدة لا تحدد عدد لاجئين لكل دولة .. ولذلك تطالب الحكومة السويدية جميع دول الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في استقبال طالبي اللجوء ، وتحديد نسب لإعادة التوزيع الإلزامي بين الدول.

وقال ويزر الهجرة “ينبغي أن لا يكون الأمر كذلك، فيكون التوزيع عشوائي مرة أخرى ، أو أن تكون المساعدة بتقديم المال أو الخدمات ، يجب أن يشارك الجميع في استقبال اللاجئين

وبينما اعلن حزب البيئة واليسار عن عدم رضاءهم وارتياحهم من المقترحات الأوروبية الجديد ، عبّر حزب المحافظين السويدي المعارض وكتلته الحزبية عن رضاه باقتراح تعزيز حماية الحدود واستقبال اللاجئين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه لا ينبغي إجبار أي دولة على قبول طالبي اللجوء من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.