اتهام موظف في سفارة سويدية منح 121 تأشيرة سياحية لأشخاص طلبوا اللجوء في السويد وأوروبا
يبدأ المدعي العام السويدي التحقيق مع موظف هجرة مسؤول عن منح التأشيرات السياحية للأشخاص الراغبين بزيارة السويد ، حيث منح الموظف عددا كبيرا من التأشيرات لأشخاص من دول مثل أفغانستان. وهو الآن معرض لخطر السجن – لأن التعامل في منح التأشيرات تم على أسس غير صحيحة ،ويعتقد وجود تلاعب واحتيال .
كان الموظف المتهم ، وظيفته الأساسية في مصلحة الهجرة السويدية ، لكنه كان معارًا لوزارة الخارجية والسفارة السويدية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد لعدة سنوات لوجود خلفية أجنبية له لهذه الدول ،
قام الموظف بالموافقة على 121 طلبًا للحصول على تأشيرة ، ومنح لهم تأشيرات سياحية للسويد ، ووفقًا للمدعي العام السويد ، فأن إدارة المراقبة على تأشيرات السياحة وجدت أن هذه التأشيرات منحت، على أسس غير صحيحة وتشكل سوء سلوك خطير.
وأتضح من التحقيق إن الــ121 تأشيرة منحت لجنسيات مختلفة اغلبها من أفغانستان ثم باكستان ثم إيران ، وجميع حاملي هذه التأشيرات قاموا بتقديم طلبات لجوء في السويد ودول أوروبية أخرى بعد شهور من وصولهم لأوروبا بهذه التأشيرات السويدية ، كما يقول المدعي العام للغرفة أرني فورس لـ SVT.
ووفقًا للائحة الاتهام ، تغاضى الموظف عن دعوات مزورة قدمها الكثير من الحاصلين على التأشيرات السويدية ، منها دعوات لحضور أسبوع التنس في Båstad من شركة Ericsson السويدية . ودعوات فنية وثقافية من معهد الموسيقى والأوبرا السويدية ، ويعتقد أن الموظف كان يضع أسعار لهذه التأشيرات.
لكن محامي الرجل توماس بودستروم ينفي الاتهامات. ويقول أن موكلة غير مسؤول إن كانت الدعوات مزورة أو صحيحة . بينما
