الهجرة السويدية ترفض إقامات العمل بسبب بيع عقود العمل مقابل “المال”
قالت مصلحة الهجرة السويدية إنها كشفت العديد من إقامات العمل الاحتيالية في السويد ، حيث يتورط المزيد من أصحاب المتاجر والأعمال والشركات في السويد في توظيف أشخاص بهدف منحهم إقامة عمل أو تجديد الإقامات، من خلال بيع عقود عمل يدفع مقابلها المال .
وبحسب التقرير الاستقصائي الذي أعده فريق القناة المحلية للإذاعة السويدية ، فقد تم رفض ما يقارب المائة طلب تصريح عمل لأشخاص من أصول أجنبية ومهاجرة، حيث قامت مصلحة الهجرة برفض طلب تصريح عمل واحد من بين كل ثلاثة طلبات، مقيمة الملف بغير الجاد أو مشكوك في مصداقيته .
هذا ما قاله أيريك هولمغرين، رئيس وحدة تصاريح العمل التابعة لمصلحة الهجرة السويدية في ستوكهولم ، حول الاشتباه بوجود المزيد من محلا ومتاجر وشركات تقوم بالتوظيف الاحتيالي
حيث وصف بأنه أمر خطير .. خاصة عندما يتعلق الأمر استغلال الآخرين والاحتيال لمنح الإقامات
من جانب أخر قد نشر تقرير حول هذه الحالة ، حيث يبدأ الاتفاق بين شخص قد يكون طالب لجوء ، أو من مقيم في بلد أخر أوروبي ، أو يرغب بالانتقال أو البقاء في السويد ، ويتم الاتفاق على تسجيله كموظف أو عامل بعقد عمل ، مقابل أن يدفع الشخص ضرائبه وضريبة صاحب العمل ، ومبلغ مالي لصاحب العمل كل شهر ــ وغالبا لا يعمل هذا الشخص في وظيفته ، ويمارس العمل في مكان أخر بالأسود .
و أضاف أيريك هولمغرين أيضاً أن هناك أيضا أصحاب العمل في السويد ، يقدمون وظائف وعقود عمل بالاشتراط على هذه الأيدي العاملة، من الذين يحصلون على تصريح إقامة العمل ، حيث يُشترط عليهم دفع نصف مرتبهم الشهري الذي سيتقاضونه من العمل في السويد، ، من أجل الاستمرار في الحصول على إقامة العمل في السويد. ويضطر العامل استلام راتبه شهريا ثم إعادة نصفه لصاحب العمل
