الأحزاب السويدية بدأت نقاشات حول ضرورة وجود تعديلات على شروط منح الجنسية السويدية
بدأت العديد من الأحزاب السويدية وضع مقترحات لمناقشتها في البرلمان السويدي خلال خريف عام 2020 . في دورته الجديدة المستمرة حتى نهاية 2020 ، وتشمل المقترحات حزمة قوانين جديدة لسياسة الهجرة السويدية ،
ومن تلك المقترحات التي تهم المهاجرين ، ضرورة وجود تعديلات بالقانون السويدي، تسمح للسلطات السويدية بسحب أو وقف منح الجنسية السويدية في العديد من الحالات والقضايا ، التي تكتشف السلطات السويدية وجود خرق قانوني فيها ، للمهاجر الحاصل على الجنسية ، أو المتقدم للحصول على الجنسية السويدية.
حتى لو كان هذا المهاجر حصل على الجنسية السويدية من سنوات طويلة …
فما هي أسباب هذه المقترحات التي يدور النقاش حولها في السويد …ولماذا ظهرت ويُثار الجدل حولها الآن …. ؟
وفقا لراديو السويد تدور نقاشات حاليا حول إمكانية سحب الجنسية السويدية في بعض الحالات ، خاصة بعد الكشف عن أن وزير الدفاع العراقي الحالي الحاصل على الجنسية السويدية ، عمل كجنرال في جيش النظام العراقي السابق في التسعينيات …ولديه تاريخ من الانتهاكات ضد الإنسانية ، وخرق لقوانين السكن والضريبة في السويد
بجانب زيادة القضايا التي تؤكد أن الجنسية السويدية منحت للكثير من الأشخاص المتورطين بجرائم تطرف وإرهاب ، وهناك قضايا منح المهاجرين الإقامة والجنسية بالكذب وانتحال شخصية أو جنسية غير جنسيتهم الأصلية . .وهذه القضية تم الحديث عنها قبل أزمة كورونا يمكن متابعة تفاصيلها من هنا راديو السويد
ووفقا للقانون السويدي الحالي يمنع سحب الجنسية من أي مواطن يحملها، وأن ذلك محمي دستوريّاً، وهو حق مطلق لا ينبغي حرمان الشخص منه وفق الدستور السويدي .
بجانب أن قوانين وشروط منح الجنسية السويدية في السويد تعتبر الأسهل والأسرع في جميع أنحاء أوروبا والعالم ، فلا شرط لغة ولا شرط عمل ودخل … ولا شرط الانتظار لسنوات طويلة ، كما لا يوجد أختبار كما هو معمول به بدول أوروبية عديدة …
ولذلك فأن العديد من الأحزاب السويدية بدأت نقاشات حول ضرورة وجود تعديلات على شروط منح الجنسية السويدية ، ووجود قانون يسمح بسحب الجنسية السويدية عن مجموعة من القضايا التي تتعلق بالكذب في الشخصية ، و المتهمين بأعمال إرهابية ، أو المشاركين في أنظمة ديكتاتورية.
أو كل من يمارس أعمال إجرامية ضد القانون الدولي داخل وخارج السويد..وربما تتسع مجموعة القضايا المشمولة لاحقا إذا تم الموافقة على هذه المقترحات ، وتعتقد الكثير من الأحزاب السويدية أن قانون الجنسية السويدية اصبح غير فعال وقد يوفر ملجأ للمجرمين والإرهابيين للاحتماء في الجنسية السويدية .
ولذلك يجب أن يتلاءم قانون منح الجسية السويدية مع مستجدات الجريمة وحماية الأمن العام للسويد ، وعدم توفير الجنسية للسويدية للفئات التي تصنف خطيرة أو احتالت على منظومة القانون السويدي
