السويد: أول عملية ترحيل لطالبي لجوء بعد وباء كورونا .. ومنظمات تتهم الشرطة بالتسفير القسري

أعلنت مصلحة الهجرة السويدية أن عمليات الترحيل والطرد للاجئين المرفوضين رفض نهائي ما زالت مستمرة وتم إعادة تنشطيها مؤخرا بعد توقف مؤقت أثناء أزمة فيروس كورونا.

حيث تم يوم الثلاثاء الماضي 23 يونيو ترحيل أول مجموعة من طالبي اللجوء المرفوضين من خلال عملية ترحيل لطالبي لجوء من السويد، بعد توقفها مؤقتاً أثناء وباء كورونا

ووفقا لصحيفة افتون بلاديت السويدية ، تمت عملية الترحيل لعدد من طالبي اللجوء المرفوضين في السويد من جنسية ” أفغانستان ” وأقلعت الطائرة من مطار أرلاندا في ستوكهولم إلى أفغانستان ،

ووفقا للشرطة فأن طالبي اللجوء مجموعة من طالبي اللجوء المرفوضين ـ وتمت عملية الترحيل بدون أي عوائق أو مقاومة من طالبي اللجوء المرحلين .

يقول باتريك إنجستروم ، رئيس شرطة الحدود والمسئول عن عمليات الترحيل : “لقد  تم إيقاف الترحيل من السويد مؤقتًا .أثناء انتشار وباء كورونا وغلق الحدود بين الدول ، والآن نعود لتنشيط عمليات الأبعاد والترحيل بعد فتح الحدود والمطارات

ووفقا للسفارة الأفغانية فقد أوضحت أنها تسهل عودة المواطنين الأفغان الراغبين بالعودة بدون ضغوط وبإرادتهم ، حيث وضعت أفغانستان حدا لرحلات العودة القسرية.

ووفقا لصحيفة افتون بلاديت فأن العودة الطوعية كانت فعلا حقيقية وفقا للأوراق والمستندات  ، ولكن لم تكن برغبة طالبي اللجوء المرحلين ، حيث وفقاً للمعلومات الواردة في منظمات حقوق اللاجئين في السويد ، تم إجبار طالبي اللجوء في كامب الحجز على التوقيع على ورقة تفيد أنهم يريدون العودة طواعية – دون أن يفهموا لغة الوثائق التي وقعوا عليها ، ومن غير المعروف ماذا قالوا لهم لكي يقوم طالبي اللجوء بالتوقيع على هذه الوثائق .

ولكن تم رفض المعلومات بالكامل من قبل رئيس شرطة الحدود باتريك إنجستروم. ويؤكد أن شرطة الحدود السويدية ، بالتشاور مع السلطات الأفغانية ، وضعت خطة مع المرحلين لترحيلهم وتنفيذ قرار الطرد من السويد ، ووصلوا بالفعل وهبطوا في كابول صباح اليوم الخميس بعد رحلة طويلة استمرت يوم ونصف  ، وكانوا مرحبين بعودتهم لوطنهم .

ولكن نشطاء في منظمات سويدية رفضوا قصة الشرطة السويدية وعلقوا بالقول” أن كانت العودة طوعية  ، فلماذا تم حجزهم بكامبات الترحيل المغلقة لشهور ، ولماذا وقعوا على العودة الطوعية في مراكز الاحتجاز ، من يعود طوعيا من اللاجئين يتم من خلال تنسيق مصلحة الهجرة وموظفيها وليس من خلال الشرطة السويدية والحجز .