قوانين جديدة تسمح للشرطة السويدية بمراقبة اتصالات الهاتف ومراسلات الإنترنيت داخل السويد
للمرة الأولي في تاريخ السويد ـ يتم اقرار قانون لخرق الخصوصية والتجسس ، على أفراد ومواطنين مشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة جنائية أو آمنيه أو إرهابية ،
حيث أقر البرلمان السويدي بأغلبية كبيرة ، على تعديلاً قانونياً، يمنح للشرطة السويدية السماح بالتجسس واختراق الهواتف والبيانات والاتصالات والمراسلات السرية للمشتبه بهم في ارتكاب جرائم خطيرة في السويد.
ووفقا للقرار فأن الشرطة السويدية والأمن السويدي لديه مشكلة في السيطرة على الجريمة المنظمة ، ومخاطر آمنيه عديدة متزايدة ، وان عدم تتبع المشتبهين واختراق مراسلاتهم واتصالاتهم سوف يعيق الشرطة في منع الجريمة قبل وقوعها , وتم الموافقة على هذه الإجراءات في 1 أبريل ، ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ بدءاً من 1 يونيو 2020
ووفقا للقانون الجديد الذي حصل على الأغلبية في البرلمان السويدي ، فأن الشرطة السويدية والأمن السويدي ، سوف يكون مسموح لهم الوصول عبر التجسس الاختراق أو المراقبة أو أي وسائل أخرى إلى أجهزة الهاتف و الكمبيوتر .
بجانب كل وسائل التقنية المستخدمة بالاتصال والمراسلة للمواطنين أو الأجانب والأفراد المشتبه بهم أو الذين وضعوا تحت المراقبة ، وبدون الحصول على أذن مسبق وفي سرية تامة ,
وسوف يكون من الممكن استخدام هذه المعلومات والبيانات في التحقيقات ، أولأغراض الاستخبارات ومراقبة الأشخاص وفي المحاكم ـ وللتدخل السريع لمنع الجرائم قبل وقوعها ،
ومع ذلك فإن هذا القانون ينطبق فقط في حالة وجود “جريمة خطيرة بشكل خاص”.
