الادعاء العام السويدي يحقق مع مسئولين في النظام السوري يعيشون كلاجئين سياسيين في السويد
المركز السويدي للمعلومات – ستوكهولم – شرع الإدعاء العام في السويد بالتحقيق مع ممثلين عن النظام السوري في السويد بتهمة إرتكابهم لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، . وقالت المدعي العام -السويدي- رينا ديفكون التي تشرف على التحقيق، أن هناك تحقيقات جارية الآن ضد مسئولين في النظام السوريين موجودين في السويد بصفة لاجئين سياسيين ، بتهمة إقتراف جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في سوريا بين 2012 و2016 .
ورفضت المدعي العام الخوض في تفاصيل التحقيقات الأولية و اكتفت بالقول : ” لا يمكنني الحديث عن موعد او إمكانية إخضاع المتهمين للمسائلة القضائية و ما يمكنني قوله الآن هو أن هذه التحقيقات ستستغرق وقتا طويلا ، كما أن هذا النوع من القضايا غير مقيد بوقت محدد ” ولكن أمامنا اتهامات خطيرة بالقتل والتعذيب .
وتعتمد هذه التحقيقات على شهود عيان ووثائق جمعتها المنظمات الحقوقية السويدية من لاجئين سوريين موجودين أيضا في السويد ,
وسيتم إعتماد قصتهم في التحقيقات ضد المتهمين المذكورين . والجدير بالذكر أن محاكمة تاريخية بدأت في ألمانيا، حيث تُوجه أيضاً أصابع الاتهام لمسئولين وضباط في النظام السوري متواجدين في ألمانيا ومتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أيضاً.
ويقول ” على .س ” لاجئ سوري في السويد .
” شهادتي كانت حول تصفية النظام السوري للناس و المدنيين غير المسلحين، لا يمكن أن تشاهد ما حصل و تظل ساكتا، لقد تعرضنا للتعذيب و قدمت شهادتي أيضا عن أساليب التعذيب التي مارسوها على الآخرين، لقد كان الأمر مروعا. ”
هذا ولم تستطع حتى الآن منظمة الأمم المتحدة محاسبة الأسماء المرموقة في النظام السوري، حيث تصدت روسيا و الصين لكل المحاولات التي قام بها مجلس الأمن .
وقالت عايدة سماني وهي حقوقية لدى منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية ، أنها قدمت بدورها بلاغ لدى الشرطة السويدية ضد جرائم النظام السوري ، حيث تأمل أن تؤدي هذه التحقيقات إلى ملاحقة قضائية مثل المحاكمات التي تجري الآن في ألمانيا ضد مسئولين في النظام السوري .
تمت الترجمة – بالمركز السويدي للمعلومات sci -ستوكهولم –
