هل الهجرة واللجوء سبب في انخفاض جودة الخدمات ورفاهية الحياة في السويد !
أظهرت دراسة استطلاعية سويدية ، إلى وجود اعتقاد قوي لدى بعض من سكان السويد ، بأن الهجرة وتدفق اللاجئين إلى السويد أثرت على المزايا والمساعدات والرفاهية في المجتمع ،من حيث عدد من السلبيات التي قد تكون لها أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد السويدي مثل :-
– انخفاض وضعف الخدمات الطبية
– وانخفاض جودة المدارس
– سوء في مستوي الخدمات وانخفاض فرص العمل
– ارتفاع معدل الجريمة ..
زيادة نسبة التشرد والفقر (بالتصنيف السويدي)
وشملت الدراسة أسئلة تم عرضها على عينة إحصائية تشمل 22500 شخص يعيش في السويد ، وكانت الإجابة على أسئلة تتعلق بزيادة أو خفض عدد المهاجرين الذين تستقبلهم السويد سنوياً ، وكذلك أسئلة عن واقع الرعاية الاجتماعية، والصحية ، حيث توضح إجابات الغالبية من المشاركين في الدراسة، بأن الهجرة واللجوء أصبحت السبب : لما يالي ..
-ارتفاع معدل الجريمة
-ضعف الرعاية الصحية .
-مشاكل سوق العمل
- كما أن 33 بالمائة من المشاركين يعتقدوا أن زيادة استقبال المزيد من المهاجرين يجعل مؤسسات السويد أكثر بطئ واقل جودة
ولكن يلاحظ بالتقرير وجود إجابات مبنية على أفكار مسبقة َ!
- حيث رأى المجيبون ” إن المهاجرين يجدون صعوبة في الحصول على العمل وأكثر اعتماد على الرعاية الاجتماعية والمساعدات” ، وأقل تعليما مما هم عليهم في واقع الأمر.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الإجابات، مرتبطة بأفكار مسبقة عن المهاجرين وخلفياتهم.
وتوضح الدراسة أيضاً، أن الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في السويد ، أظهروا مبالغة في أعداد اللاجئين المسلمين ، وعدم إدراك لوجود لاجئين بأعداد كبيرة من المسيحيين، كما أن المستطلعين يعتبرون أن لديهم لاجئين أكثر مما هو مذكور في أرقام دوائر الهجرة في بلدانهم،.
ولكن أين الحقيقة!
إن هذه الأفكار، التي أظهرها المستطلع آراءهم، غير دقيقة عن اللاجئين، و إن اقتصاد السويد أقوى مما أن يتأثر ماليا من تدفق اللاجئين ، كما إن المهاجرين يعتبرون ذات فوائد عديد للدول المستقبلة لهم .
كما إن مثل هذه النظرة باتت بمثابة أداة قوية بيد السياسيين بالأحزاب المعارضة والمعادية للهجرة في السويد .. لتبرير التغييرات السلبية التي قد تحصل في مستويات الرعاية والرفاه الاجتماعي، وهي برامج لطالما تميزت به الدول المتقدمة، لاسيما الأوروبية منها مثل السويد وألمانيا …
ولكن بالحقيقة إن التغيرات السلبية و ضعف الخدمات في السويد تعود لأسباب أخرى ، منها التقادم في البرامج الاجتماعية ، وتأخر الحكومة السويدية في تحديث المنظومة الحكومية ، وتزايد المناطق السكنية الضعيفة التي ينتشر فيها الإهمال والتقادم للخدمات ، ونقص الإمدادات كما حدث في أزمة فيروس كورونا ، حيث يكون الدافع دائما الرغبة في ضبط النفقات وحصر الموارد المالية .
وقال الباحثون، إنه حتى أولئك السياسيين المؤيدين لحقوق الهجرة باتوا يستخدمون في برامجهم الانتخابية “بطاقة الهجرة” لتوليد ردود فعل ضد سياسات الخصوم، فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وإعادة توزيع الثروات في المجتمع السويدي.
