السوسيال يبحث حماية الأطفال بـ “إجراءات إلزامية”..وخبراء يطالبون بوقف جماح السوسيال!

أهم المقالات صحف سويدية :

– تكرر الحديث يوم 19 ديسمبر حول مقترح  الحكومة السويدية، لوزارة الشؤون الاجتماعية السويدية ، بتكليفها بمهمة البحث في كيفية سن قانون جديد يسمح لمكاتب الخدمات الاجتماعية (السوسيال) بالتدخل لمعالجة ومساعدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل أو أزمات، دون موافقة الوالدين .

وهو مقترح وضع في 14 نوفمبر من الشهر الماضي…الأمر الذي أثار الدهشة في أوساط النشطاء والجمعيات السويدية التي تنتقد أجراءات الخدمات الاجتماعية (السوسيال) وزيادة حوادث الإساءة والضرر على الأطفال المسحوبين وعوائلهم، وفقا لما نشرته صحيفة SE 24 السويدية في 25 ديسمبر 2019

ووفقا للمقترح فأن الهدف من هذا المقترح هو تقديم الدعم للأطفال والمراهقين في السويد  لحمايتهم من البيئة العائلية الغير منضبطة ، وتجنب أستغلالهم من قبل الجماعات الإجرامية.

ففي الوقت الحالي تقدم مصلحة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) في مختلف بلديات السويد، ما يطلق عليه “الإجراءات أو التدابير” المفتوحة، ولكن يشترط للبدء بتطبيق تلك الإجراءات موافقة الطفل والوالدين.

لكن وزيرة الشؤون الاجتماعي السويدية  ترى أن الوقت قد حان لتنفيذ بعض الإجراءات الإجبارية لحماية الطفل والعائلة، دون أن تكشف عن طبيعة تلك الإجراءات..

اليسون اونوا احد خبراء علم الاجتماع السويدي وناشط في حقوق الإنسان ، يقول ” أن مصلحة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) السويدية ، أصبحت تمارس مهام لم تكن هدف لنا في السويد عند إنشاء مصلحة الخدمات الاجتماعية  ، مما جعلنا اليوم نواجه مؤسسة بوليسية اكثر من كونها مؤسسة اجتماعية.

فحماية الأطفال تخضع لمعايير تربوية وليس لمعايير عقابية ، وكان هدف إنشاء المؤسسة في 1979 هو استقبال الأطفال الذي لا ترغب عوائلها في رعايتهم ، حيث ازدادت هذه الحالات في  سبعينيات القرن الماضي ، بجانب قيام المؤسسة بتثقيف المجتمع والعوائل التي لها مشكلة ما في تربية أطفالها :

ولكننا اليوم نجد مصلحة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) ، لديها أذرع إدارية عابرة للقوانين ، ولديها وسائل سلطوية لا تتناسب مع  المهام التي يفترض أن تقوم بها  ، وأصبح مفهوم فصل الطفل عن العائلة قرار من السهل اتخاذه ، ثم صياغة المبررات وفقا للقانون ، وهذا انحراف عن المهام المفترضة  .

وأشار ” أونو” في حقيقة الأمر أن المجتمع السويدي ينظر لمصلحة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) ، أنها تقوم بعملها بشكل ملائم ، ولا يشعر بفادحة ما تفعله المصلحة إلا المتضررين ، ومن فقدوا أطفالهم .

ولذلك يعتقد “أونوا” أن دور النشطاء والخبراء والإعلام مهم لإلقاء الضوء أن هناك شئ ما خطأ يحدث ، ويجب العودة للخلف لتحجيم عمل مصلحة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) ، والعودة لأهدافها التربوية ، لأننا نلاحظ اليوم أن السياسيين منفتحون لمنح هذه المؤسسة للمزيد من السلطات ، وهذا فخ قانوني قد يجعلنا نتجه لترسيخ ثقافة بوليسية في التعامل مع مشاكل العائلة والمجتمع تحت مظلة خدمات اجتماعية مدنية .

ويؤكد “اونوا” أن دول أوروبية مثل أسبانيا وفرنسا قد كان لديها هرولة في تدعيم نظام عمل مؤسسات حماية الطفل سابقا ، ولكن تحت ضغط مجتمعي تم ضبط عمل هذه المؤسسات لتعود لدورها التربوي في حماية الطفل والعائلة …ونستطيع فعل ذلك في السويد ..فربما أن الوقت قد حان للتحرك الإعلامي والجماهيري للضغط على السياسيين لكبح جماح مصلحة الخدمات الاجتماعية والعودة للمهام المفترضة .