سلطات الهجرة الألمانية تطلب من آلاف اللاجئين إعادة فحص طلبات لجوئهم

منذ تشديد قانون اللجوء، في ألمانيا والسويد وأغلب الدول الأوروبية ، تزداد حالات إعادة فحص طلبات اللجوء في ألمانيا ، وهو إجراء يستهدف دراسة هل أنت وعائلتك كــلاجئين  مقيمين  في ألمانيا ، وتحملوا إقامة لجوء أو حماية ألمانية ، تستحقوا استمرار منحكم وتجديد  حق الإقامة في ألمانيا لكم ؟؟؟ . أكثر من 50 ألف طلب استدعاء تم إرسالها إلى اللاجئين في النصف الأول من عام 2019 . فهل فحص طلبات اللاجئين يشمل الجميع؟

حيث ارتفعت أعداد اللاجئين الملزمين بإعادة فحص ملفات لجوئهم في ألمانيا  إلى أكثر من الضعف ،  وهو إجراء يسبب الخوف والقلق للاجئين الحاملين للإقامة في ألمانيا .

لكن أعداد اللاجئين الذين فقدوا أو سحبن منهم  صفة اللجوء وسحبت الإقامة منهم بعد إعادة فحص طلباتهم كانت منخفضة  .

فوفقا لسلطات الهجرة الألمانية، بلغت نسبة الحالات التي تم فيها إلغاء صفة اللجوء أو سحبها 2.8 بالمئة حتى نهاية شهر أكتوبر هذا العام، أي ما يعادل 1463 حالة سحب إقامة  ..وهذه النسبة تجعل اللاجئين في قلق  مع إمكانية ارتفاعها في عام 2020 !

وكان البرلمان الألماني أقر تعديلات على قانون اللجوء تلزم اللاجئين ، في إجراءات إعادة فحص ملفات لجوئهم.   

المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء دعا عشرات الآلاف من اللاجئين الحاملين للإقامة منهم سوريين وعراقيين وأفغان وجنسيات أخرى ،  لإجراء مقابلات شخصية معهم.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية ، استدعى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في النصف الأول من العام  2019 الحالي ، نحو 49100 لاجئ للمشاركة في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.وتم سحب ما يقارب 1463 إقامة لجوء وحماية ..!!

أسباب إعادة فحص طلبات اللجوء

تعود أسباب إعادة فحص ملفات اللجوء، أولا وقبل كل شيء، إلى التأكد من أوضاع البلد الذي قدم منه طالبو اللجوء ..مثل هل بلدك أصبح أمن ؟ هل يوجد مكان أمن في بلدك ..؟  هل يمكن لك العودة لمكان أمن أخر غير بلدك أو ألمانيا . ، فضلا عن التأكد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على وجود معلومات مزورة عن هوية الشخص والبلد الذي جاء منه.

وفي حال عدم تعاون اللاجئ مع السلطات، من حيث تقديم ما يطلب منه .. أو  التغيب عن الحضور للمقابلات .. فإن القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات “العقاب الإداري”، والتي قد تكون دفع غرامة مالية كبيرة وحرمانه من مميزات اللجوء أو حتى تعليق قرار إقامته .

إعادة الفحص ليست لكل اللاجئين

عمليات إعادة فحص ملفات اللجوء لا تشمل جميع طالبي اللجوء. والحالات التي سيتم إعادة التحقق منها، هي الحالات التي تم الاعتراف بطلبات اللجوء فيها  بعد تقديمها وتدوينها خطيا في المقابلات ، دون تحقيقات استماعية موسعة ، حسبما أكت الداخلية الألمانية .

من جانبه، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، شتيفان تومه أمر استدعاء اللاجئين لفحص طلبات لجوءهم ، مشيرا إلى ضرورة وجود قواعد واضحة، ما يبعد الانطباع بأن موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين “يتخذون القرارات من دون رقابة”.