زيادة فترة انتظار قرارات اللجوء ولم الشمل والجنسية الصادرة عن محاكم الهجرة السويدية لعامين
وصلت المشاكل الاقتصادية الى محاكم مصلحة الهجرة السويدية ، حيث قالت مصلحة الهجرة السويدية إن قلة الموارد المالية وانخفاض الميزانية المخصصة للهجرة واللجوء ، سوف يؤدى لتخفيضات كبيرة في عدد الموظفين في محاكم الهجرة ، وهي محاكم أدارية تعالج قرارات الاستئناف المتعلقة برفض طلبات اللجوء ، او رفض منح الجنسية ولم الشمل ، وكل ما يتعلق بالهجرة واللجوء …
والسبب في هذا الخفض الكبير في عدد الموظفين هو أن المحاكم تتلقى أموال أقل بكثير مما هو مطلوب، حيث أعتمدت ميزانية الخكومة السويدية لعام 2020 ، خفض كبير في ميزانية مصلحة الهجرة السويدية ومحاكم الهجرة .
ماذا يعني هذا القرار ؟
يعني أن المحاكم السويدية التي تعالج قضايا اللجوء والجنسية ولم شمل وغيرها ، ستدرس وتحقق في عددًا من ملفات اللجوء والهجرة سنويا، وأن الأشخاص الذين استأنفوا طلب اللجوء او طلب جنسية مرفوض او لم شمل ، سيتعين عليهم الانتظار لفترات اطول حتى يأتي لهم دور لدراسة ملفهم واصدار قرار فيه من محاكم الهجرة.
ووفقا للمتوقع فسوف تزداد فترة الانتظار لمن لديه ملف استئناف في محاكم الهجرة السويدية ما بين 16 شهر إلى 24 شهر . وكانت محاكم الهجرة السويدية تعالج حوالي 21000 قضية كل عام ، ووصلت إلى 11 ألف سنويا تقريبا.
ووفقاً للتقرير السنوي الذي أعدته مصلحة المحاكم السويدية Domstolsverket لعام 2019 فإن إجمالي عدد الطعون التي تلقتها محاكم الهجرة والمتعلقة أساساً بملفات اللجوء والحماية خلال العام 2019. كما يالي :-
1- نسبة 73 بالمائة تقديم طعون واستئنافات ضد قرارات رفض الإقامة والترحيل.
2- نسبة 7 بالمائة تقديم استئناف ضد قرار رفض لم الشمل .
3- نسبة 5 بالمائة تقديم استئناف ضد قطع المساعدات عن طالبي اللجوء المرفوضين رفض نهائي.
4- نسبة 9 بالمائة استئناف ضد قضايا الرفض دبلن .
5- نسبة 5 بالمائة قضايا هجرة أخرى .
