قانون “العودة المنظمة” للاجئين المرفوضين في المانيا دخل حيز التنفيذ
تسعى الحكومة الألمانية من خلال قانون “العودة المنظمة”، الذي دخل حيز التنفيذ في (21 آب/أغسطس 2019) ، إلى زيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين الملزمين بمغادرة البلاد. ومن حاملي بصمة دبلن لكن منظمات إنسانية ترى أن القانون “ينتهك حقوق الإنسان”.
ودخل قانون “العودة المنظمة” في ألمانيا في (21 آب/أغسطس 2019) حيز التنفيذ. وتسعى الحكومة من خلال القانون إلى ترحيل المزيد من طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد.واغلبهم من بلاد المغرب العربي والعراق وباكستان وافغانستان
ويسمح القانون، الذي أعده وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر وصادق عليه البرلمان الألماني، باحتجاز طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد في السجون الألمانية العادية قبل ترحيلهم، بشرط فصلهم عن المجرمين.
كما ينص القانون على معاقبة طالبي اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات في توضيح هوياتهم، ويسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين والذين ليست لديهم وثائق شخصية، وذلك من أجل إجبار المهاجر على زيارة سفارة البلد الأصلي الذي يدّعي أنه جاء منه.
وانتقدت منظمات إنسانية ألمانية القانون الجديد عشية دخوله حيز التنفيذ. وحذرت منظمة “دياكوني” يوم أمس من أن القانون يحرم اللاجئين المسجلين في دول أوروبية أخرى والذين جاؤوا إلى ألمانيا من الحصول على مساعدات اجتماعية في المستقبل.
وقالت ماريا لوهايده من مجلس إدارة “دياكوني” إن القانون الجديد “ينتهك حق الإنسان في الحصول على الحد الأدنى من مستوى معيشة كريمة”، مشيرة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في البلاد الصادر عام 2012 والذي ينص على أن الحد الأدنى من مستوى معيشة كريمة من حق الأجانب أيضاً.
و “سيؤدي القانون الالماني الجديد إلى زيادة عمليات الترحيل دون الفحص الدقيق لكل قضية فردية”. مما يعني ترحيل قسري اجباري تحت قوة القانون بدعم من الشرطة الالمانية لمن يرفض او يقاوم
وأثار القانون الجديد انتقادات من قبل حزب اليسار أيضاً. الذي قال إن القانون يشمل “توسيعاً مفرطاً لأماكن الاحتجاز للاجئين كل جريمتهم انهم يبحثون عن حياة امنه ومستقرة ، من يسعون إلى الحماية بموجب نظام دبلن وتطبيق تصريح إقامة مؤقت لمنع الترحيل (دولدونغ) من الدرجة الثانية”.
وقالت يلبكه إن المطلوب بدلاً من ذلك هو “تعامل عادل وموجه نحو اندماج أولئك الذين يطلبون الحماية، بالإضافة إلى منحهم إمكانية للبقاء وإلغاء نظام الحصص في لم شمل عوائلهم بالإضافة إلى تعزيز وسائل الاندماج”.
