مع ارتفاع الأسعار في السويد وضعف العملة .السويديين الأكثر اقتراض والمهاجرين الأكثر إدخار
في السويد تشكل المصروفات الإضافية غير المتوقعة، بسبب أرتفاع الأسعار ، وضعف الدخل بسبب عدم توفر فرص العمل ، صدمة اقتصادية للكثير من العوائل من المهاجرين والسويديين .
حيث يجدون صعوبةً في تدبير المال ..وحاليا يمر المجتمع السويدي بصدمة ارتفاع الأسعار ، وتراجع قيمة العملة السويدية ـ وأزمة فيروس كورونا ..وغيرها من الصدمات الاقتصادية
ويبدو على سبيل المثال ، أن إمكانية توفير المال لشراء سيارة أو السفر أو شراء بيت أو الحماية ضد البطالة هو أمرٌ غير متوفر بالنسبة للكثيرين اليوم من السويديين الذين يعتمدون علي الاقتراض والتقسيط في 75% من مشترياتهم …ولكن حاليا اصبح محدودي الدخل من السويديين لديهم مشكلة في تدبير استهلاكهم المعيشي الشهري
إلا أن الأمر يختلف لدي الأجانب “المهاجرين في السويد ” الذين يعتمدون علي الادخار ، وهم الأكثر قدرة ونشاط في الاحتفاظ وادخار المال ، والأقل ميل للاقتراض والأقساط. ..لكن حاليا ومع صدمات الأسعار وانخفاض قيمة الكرونة السويدية ، اصبح الادخار صعب للكثير من المهاجرين , و المهاجرين لا يميلون للاقتراض من البنوك ، إلا في حالات محددة مثل أقتراض مبالغ صغيرة أو الاقتراض في حالة التفكير بشراء منزل
ووفقا لدراسةٍ جديدة أجراها بنك SBAB للادخار والإقراض أن ثلث المدخرين في البنوك لديهم مبلغ أقل من خمسين آلف كرون في حساباتهم البنكية.
تقول المتحدثة باسم مؤسسة الآباء السويدية كرسيتينا أولسون للراديو السويد:- لكن ادخار الأجانب غالبا ما يكون ” اكتناز” أي محتفظ بها في المنزل ، أو مكان أمن غير البنوك أو إرسالها للخارج ، ولأسباب عديدة يرفض الأجانب المهاجرين بالاحتفاظ بالمال في البنوك …وفي كل الأحوال الأجانب المهاجرين اكثر تكيف مع الأزمات ..
وعلى الجانب الأخر المواطنين السويديين … الكثيرون لا يستطيعون السفر للسياحة الصيفية ، لأن ذلك يحتاج إلى ادخار المال، أو الاقتراض ، والكثير من الآباء السويديون يعانون من صدمات نفسية إذا أصبح لديهم ولدٌ ثانٍ ، حيث يكونوا بحاجة للكثير من المال لشراء احتياجات الطفل … ، الأسبوع الماضي قابلت امرأة سويدية لا تستطيع شراء نظارة…. ولا تستطيع اللجوء للضمان الاجتماعي ، لان الضمان الاجتماعي محدود الدعم ولا يشمل دعم النظارات .
ووفقا لصحيفة أكسبريسن السويدية ” لا توجد إحصائيات محددة عن ادخار الأجانب المهاجرين ،لأنهم يميلون للادخار والاحتفاظ بالمال في محل سكنهم ، وليس بالبنوك السويدية ، واغلب أنفاق المهاجرين يكون على السلع الغذائية ، و في شراء أجهزة إلكترونية بالأقساط ، بينما اغلب أقساط السويدية في سلع رأسمالية مثل السيارات والبيوت ورحلات السفر …!
إلا أننا ممكن أن نرصد قوة الادخار لديهم من خلال نسبة التحويلات الخارجية التي تتم من السويد إلى دول خارج أوروبا.
حيث وصلت إلى اكثر من 8 مليار دولار سنويا ،وهو رقم ليس دقيق ،لان الكثير من التحويلات المالية تتم بين المهاجرين من خلال تجار عملة وتسليم باليد ،ولا يتم أثباتها محاسبيا .
ويعلق التقرير :- أن الأمر يعود إلى ثقافة الشخص الاقتصادية والادخارية ، وتعامله الاجتماعي لتظل نتائج الادخار والاقتراض مسئولية الشخص نفسه .
التحويلات المالية
Lisa Pelling تابعت مجموعة من المهاجرين في من سوريا وأفغانستان والصومال في مدينة أوبسالا تتألف من حوالي 100 شخص يرسلون تحويلات إلى العراق وسوريا بشكل دوري، ووجدت أن متوسط كل حوالة يتراوح بين 2000 إلى 3000 كرون، وهذه الأموال تستخدم عادة على شراء الطعام والملابس ولتغطية مصاريف الرعاية الصحية للمرسل اليهم .
Lisa Pelling توضح هنا أن إرسال الأموال إلى الأقارب هو أمر عادي ومتعارف عليه في أوساط المهاجرين هنا في السويد”
إلا أن البعض يقوم بتحويل أموال لأغراض استهلاكية واستثمارية مثل دفع أموال لدفع أقساط منازل أو أراضي أو ادخار في بنوك محلية بدولهم ، والمهم بالأمر أن تكون هذه الأموال تتم في أطار تحويل قانوني وخارج نطاق أموال المساعدات التي تمنح للعاطلين عن العمل .
