آخر الأخبارقضايا وتحقيقات

مقترح برلماني لإعادة النظر بـ “نقدية الطفل Barnbidrag ” واعادة توزيعها بشكل صحيح في 2019

قال راديو السويد ايكيوت :- ان السياسيين السويديين في البرلمان السويدي يريدون إعادة النظر بـ “نقدية الطفل” واقترحوا مناقشة هذا المقترح في الدورة البرلمانية الجديدة . المصدر اخر الموضوع

ويُقصد بنقدية الطفل، تلك المساعدة المالية لعائلات الأطفال التي تُصرف لجميع الأطفال المقيمين في السويد حتى بلوغهم سن السادسة عشرة.  وهذا يعني انهم يريدون وقف نقدية الطفل لتصبح مشروطة، ومنحها للمحتاجين فقط.




وقال البرلماني عن حزب الليبراليين جوار فورشيل للراديو السويدي: “المشكلة ببساطة هي أن الأشخاص الذين لا يحتاجون الى بدل مالي ،يحصلون عليه في الوقت الحالي. أعتقد يجب علينا تقديم مساهمات سخية لأولئك الذين يحتاجون إليها فعلاً، لكن ليس أن ننثر المال من حولنا”.




المقترح أيده عضو البرلمان عن حزب المحافظين يان إريكسون وتوجه للأسر بالقول:

من يفكر في إنجاب العديد من الأطفال، يجب أن يتأكد من توفره على وضعية اقتصادية مريحة لإعالة أسرته.وليس الاستثمار بانجاب الاطفال للحصول علي نقدية الاطفال !

وتبلغ النقدية 1250 كرونة سويدية، تُصرف لكل طفل يعيش في السويد حتى بلوغه 16 عاماً بجانب علاوة الاطفال المتعددة . وقال عضو البرلمان عن الليبراليين يوار فورشيل، الذي يرأس اتحاد الشبيبة أيضاً، أن نقدية الطفل يجب أن تُصرف للعائلات المحتاجة فقط:

 






 

وفي حالة تطبيق هذه المقترحات  فسوف تتخلى السويد عن جزء من رفاهية المجتمع ، وحرمان البعض من هذه المنحة، وسيفتح المجال لتجريد المزيد من الأشخاص منها، لتصبح مثل الهبة وليست نقدية.

من جهته اقترح رئيس اتحاد شباب حزب الوسط ماغنوس إيك أن يتم إعادة النظر في النقدية امر ضروري حاليا لوقف هذا الاهدار بالمال .

أما النائب عن حزب المحافظين جان إريكسون فقال: “ تذهب الأموال الى الأشخاص الذين قد لا يحتاجون إليها، في حين أننا نحتاج الى إعطاء الأولوية للاطفال التي تحتاج للاموال فقط وعلي العوائل التي لا تعمل ولا تنجب اطفال ان تفكر في ايجاد المال قبل ان تنجب اطفال. المصدر اخر الموضوع

 



ويعني المقترح وقف بدل الاطفال او نقدية الاطفال عن العوائل التي لها اطفال ولديها دخل مرتفع ، مع اعادة توزيع المال ليس وفقا لعدد الاطفال  بجانب وقف علاوة الاطفال ….وسوف يعرض المقترح على احد اللجان البرلمانية لدراسة امكانية عرضه للمناقشة بالدورة البرلمانية القادم في ربيع 2019







المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى