عملية أمنية للشرطة في “مالمو جنوب السويد” تشمل الإيجار والعمل بالأسود والعناوين المزيفة

الحملة التي غطت محيط مركز “روسنغورد سنتروم” التجاري والعديد من الشوارع المحيطة، شملت تفتيشًا دقيقًا للأشخاص والسيارات وأماكن العمل متاجر ومطاعم ومكاتب وشركات وصيرفة ومتاجر ذهب .. وغيرها لرصد العمل والسكن بالأسود والتجارة المخالفة للقوانين . ووفقًا للشرطة السويدية، لا تستند هذه العملية إلى بلاغات محددة أو تهديدات أمنية، بل تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي ومحاربة الجرائم المنظمة والعمل بالأسود والسكن الأسود والتجارة الغير قانونية.

  رئيس شرطة المنطقة، جيمي أركنهايم، أوضح أن الحملة تأتي كإجراء وقائي وليس كرد فعل. وأضاف:
“نحن نبحث أيضاً عن الأسلحة، المخدرات، والمخالفات الأخرى كالإيجارات غير القانونية أو التسجيل المزيف للعناوين.”

وفي تطور لافت آخر، أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن توصلها لاتفاق مع حزب سفاريا ديمكراتنا (SD) يتضمن رفع بدل العودة الطوعية للمهاجرين الذين يقررون مغادرة البلاد بإرادتهم.



 أبرز البنود المالية للبدل الجديد:

1. 350,000 كرونة لكل شخص بالغ.
2. 500,000 كرونة للزوجين أو الشريكين المسجلين.
3. 600,000 كرونة للعائلات بغض النظر عن عدد الأطفال.
4. 25,000 كرونة لكل طفل دون 18 عامًا.

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع من يحملون إقامات لجوء أو حماية – بما فيهم من حصلوا على الإقامة عن طريق لم الشمل – على العودة إلى بلدانهم. ورغم سخاء الحوافز، إلا أن التقديرات الحكومية تُرجّح أن يقتصر عدد المغادرين على ما بين 700 إلى 1000 مهاجر سنويًا فقط.

 شروط الاستفادة:

1. المغادرة خلال سنة من استلام البدل.
2. إعادة المبلغ في حال العودة إلى السويد لاحقًا.
3. أن تكون العودة طوعية تمامًا وبطلب من الشخص المعني.

من الواضح أن السويد تعزز في هذه الفترة من إجراءاتها الأمنية وتعيد رسم سياسة الهجرة بطريقة تحاول فيها خلق توازن بين الانفتاح والواقعية. الجمع بين حملة ميدانية كبرى في مالمو وبرنامج مالي لتحفيز العودة الطوعية، يعكس رغبة في فرض النظام وتقليل الضغط على منظومة الهجرة.

فهل سنشهد تحولًا حقيقيًا في تركيبة المجتمع السويدي؟ وهل ستنجح الحكومة في ضبط الإيقاع الأمني والاجتماعي في ظل هذه الاستراتيجيات؟ نحن في انتظار حصيلة الحملة الأمنية التي ستُنشر غدًا، وسنتابع تداعيات القرار المتعلق بالهجرة في الأوساط السياسية والاجتماعية. 🇸🇪