تُعد قضايا السوسيال في السويد من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً، خاصة لدى الجاليات المهاجرة التي تحمل معها منظومة من العادات والتقاليد الشرقية. هذه القضايا كثيراً ما تكشف الفجوة بين مفاهيم القانون السويدي وما تربّى عليه كثير من الأسر المهاجرة.
مؤخراً، عرض التلفزيون السويدي قصة مؤثرة لثلاثة أطفال (بنتين وولد) كان من المفترض أن يتم نقلهم فجأة من بيتهم الحاضن – حيث عاشوا لمدة عامين مع عائلة حاضنة تابعة للسوسيال – إلى مركز رعاية جديد.
لكن قبل تنفيذ القرار بساعة واحدة فقط، استطاع محامي الأطفال التدخّل وإيقاف عملية النقل، ليظل الأطفال معاً في نفس البيت الذي شعروا فيه بالأمان والاستقرار.
بداية القصة:
منذ أيام، تم إبلاغ الأطفال الثلاثة بأنهم سيغادرون منزلهم الحالي للانتقال إلى عائلة جديدة.
لكن الأطفال رفضوا القرار بشدة، لأن هذا المنزل كان بالنسبة لهم أول مكان يشعرون فيه بالأمان منذ أن تم فصلهم عن عائلتهم الأصلية قبل عامين بسبب سوء التغذية والإهمال الشديد، وفقاً لتقارير الشرطة، المدرسة، والرعاية الاجتماعية.
خلال فترة إقامتهم مع العائلة الحاضنة، رفض الأطفال تماماً مقابلة والديهم البيولوجيين، ما دفع الوالدين لتقديم شكوى ضد العائلة الحاضنة، مدّعين أنهم السبب في “كراهية الأطفال” لهم.
وبناءً على ذلك، فتح السوسيال تحقيقاً، وقرّر فجأة نقل الأطفال إلى مركز رعاية جديد، دون انتظار قرار نهائي من المحكمة.
وبحسب تقرير التلفزيون السويدي، كان رفض الأطفال للعودة إلى والديهم نابعاً من تجارب سابقة قاسية.
حتى الجيران والأم نفسها أدلوا بشهادات عن عنف ومشاكل مستمرة في البيت. ورغم ذلك، تم تبرئة الأب في المحكمة بعد أن أنكر كل التهم.
لكن الأطفال ظلوا في العائلة الحاضنة التي وفرت لهم الاستقرار طيلة عامين.
وفي لحظة مؤثرة، قالت الطفلة الكبرى (11 سنة) عندما طُلب منها التواصل مع والديها:
“لا نريد رؤيتهم أبداً.”
تدخل القضاء في اللحظة الأخيرة:
الصدام الكبير بدأ عندما ضغط السوسيال على العائلة الحاضنة لإقناع الأطفال بقبول رؤية والديهم، رغم الرفض القاطع من الأطفال أنفسهم.
وفي خطوة مفاجئة، قرر السوسيال نقل الأطفال إلى مركز رعاية جديد دون سابق إنذار!
لكن المحامي المسؤول عن الأطفال وصف هذا التصرف بأنه “خطير جداً”، وأكد أن السوسيال تجاوز القانون ولم ينتظر قرار المحكمة. وبالفعل، تدخلت المحكمة وأوقفت عملية النقل قبل ساعة فقط من تنفيذ القرار، مؤكدة أن أي إجراء يجب أن يتم بعد صدور قرار قضائي رسمي.
