الشرطة السويدية تصادر شقق وسيارات ومقتنيات ثمينة من سيدتين بـقيمة 6 ملايين كرونة

تشهد السويد مؤخرًا قضية لفتت الانتباه وأثارت الكثير من النقاشات القانونية  حول انتشار مصادرة الأموال والممتلكات باهظة الثمن من بعض المواطنين أثناء سفرهم أو خلال دوريات شرطة مرورية على الطرقات السويدية ، أو من خلال قضايا واشتباه بالأشخاص الذين لديهم سجل إجرامي .




أحد هذه القضايا عرضتها صحيفة .dn.se السويدية ، وتتعلق بزوجتي رجلين أُدينا بجرائم مالية، رغم أن الزوجتين لم توجه إليهما أي تهم! حيث تم مصادرة أموالهم وممتلكاتهم الشخصية ، فكيف حصل ذلك؟   وهل فعلاً من الممكن أن تتحمّل الزوجة تبعات قانونية لأفعال زوجها؟ الجواب أصبح “نعم” بموجب القانون السويدي الجديد للمصادرة  !!!!!!

في إطار تحقيقات مكثفة قادتها هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية (Ekobrottsmyndigheten)، تم الكشف عن شبكة من الجرائم الاقتصادية تشمل احتيال ضريبي، غسل أموال، وتأسيس شركات وهمية عُرفت باسم “شركات الواجهة” (målvaktsbolag). هذه الشبكة تسببت في خسائر تُقدّر بـ12 مليون كرونة من أموال الدولة السويدية من خلال مسحوبات مالية لمساعدات رعاية احتيالية. وتم القبض على خمسة رجال، وأُدين اثنان منهم وحُكم عليهما بالسجن من سنتين إلى ست سنوات.

 لكن الصدمة الأكبر كانت هنا!!!:

فزوجتا اثنين من المحكوم عليهم، أُجبرتا على دفع نحو 1.5 مليون كرونة لكل واحدة، وتمت مصادرة عدد كبير من الممتلكات الثمينة التي كانت مسجلة بأسماء الزوجات ، أو موجودة في منازلهما، من دون أن تكون لهن صلة مباشرة بالقضية أو صدرت بحقهن أي إدانات! منها أموال وسيارات ومقتنيات شخصية. جدول المقتنيات التي تم مصادرتها من الزوجتين…

قائمة بالمصادرات في القضية

الممتلكات اللي صادرتها الدولة شملت:

إجمالي المصادرات: 6.3 مليون كرونة سويدية!

 تفسير المدعي العام

قال المدعي العام “يوناس بيريندال” إن المحكمة اعتمدت على مبدأ جديد في القانون: “إذا ثبت أن الأصول التي مع أشخاص مجهولة المصدر ،حتى لو كانوا غير مشتبه بهم وغير مدانين  فهي بالتالي تصنيف بغير القانونية خصوصاً إن كانت هناك شبهات حولها كما بحالة الزوجتين ،حيث أن أزواجهم مدانين بجرائم مالية، فالدولة السويدية تملك الحق في مصادرتها، بغض النظر عن معرفة أو جهل صاحبها.” يعني ببساطة: لو كانت الفلوس “سوداء”، لا يهم من يحملها ..فسوف يتم مصدرتهاا!

 قانون مصادرة الأموال والممتلكات في السويد لعام (2024)

ابتداءً من نوفمبر 2024، دخل في السويد أكبر إصلاح قانوني في تاريخ قانون العقوبات السويدي، وهو قانون يتيح للسلطات مصادرة الأموال والممتلكات حتى من أشخاص لم توجه إليهم تهم جنائية، بشرط وجود أدلة قوية على أن مصدر الأصول غير مشروع.




القانون هذا أحدث ثورة قانونية، لأنه:

• يركز على الأصل غير المشروع للأموال وليس فقط على الشخص الحائز لها.
• يهدف إلى ضرب العصابات الاقتصادية وأسلوبهم في إخفاء الأموال عبر أقارب أو شركات وهمية.
• يُستخدم حاليًا في قضايا كبيرة تشمل الفساد، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال.