محمد وعائلته يواجهون الترحيل من السويد رغم 11 عاماً من العمل ودفع الضرائب. والسبب ؟

وصل محمد، القادم من العراق، إلى السويد مع عائلته عام 2014، على أمل بناء مستقبل آمن لأطفاله. لكنه واجه سلسلة من الرفض المتكرر من مصلحة الهجرة، حيث فشل في الحصول على إقامة لجوء بحلول عام 2017. وبعد انتظار دام أربع سنوات، تمكن من إعادة فتح ملف لجوئه عام 2021، إلا أن الرد جاء بالرفض مرة أخرى عام 2023، مما دفعه إلى استئناف القرار أمام محكمة الهجرة، لكن دون جدوى.

من اللجوء إلى العمل.. ثم العودة إلى نقطة الصفر

بعد سلسلة الرفض، قرر محمد تغيير المسار والتقديم على إقامة عمل عام 2023، خاصة أنه وزوجته يعملان ويدفعان الضرائب منذ عام 2021. لكن في مارس 2025، صُدم بقرار جديد من مصلحة الهجرة السويدية يمنع طالبي اللجوء المرفوضين من التحويل إلى إقامة عمل داخل السويد، ويشترط عليهم مغادرة البلاد والتقديم من الخارج.

يقول محمد وزوجته هبة بغضب:
“الكارثة أن القرار طُبق بأثر رجعي! نحن نعمل وندفع الضرائب منذ أربع سنوات، وعندما فشلنا في الحصول على إقامة لجوء، قررنا التقديم لإقامة عمل، لأننا نعيش باستقرار ونُعيل أنفسنا دون أي مساعدات. والآن يخبروننا أن علينا المغادرة!”

ويضيف محمد، البالغ 45 عاماً:
“وصلت إلى السويد وأنا في الـ32 من عمري، والآن أقترب من الـ50. لدي أبناء وُلدوا هنا، وأبناء  درسوا في المدارس السويدية، حياتنا كلها أصبحت هنا. لماذا هذه القوانين المشددة التي تُدمر العائلات المهاجرة التي تعمل وتعيل نفسها؟!”

قانون جديد يشدد الخناق على المهاجرين

والجدير بالذكر أن قرار صدر في  12 مارس 2025، حيث صوّت البرلمان السويدي لصالح قانون يمنع “التحويل ملفات اللجوء إلى ملفات إقامة عمل”، ما يعني أن طالبي اللجوء المرفوضينعليهم تقديم طلب إقامة عمل من خارج السويد فقط . وسيدخل القانون حيّز التنفيذ في 1 أبريل 2025، مما قد يؤدي إلى ترحيل مئات العائلات التي تعمل بالفعل داخل البلاد.

تقول هبة، زوجة محمد، البالغة من العمر 41 عاماً:
“نعمل منذ 4 سنوات، ندرس اللغة، ندفع الضرائب، ونعيل أنفسنا دون أي مساعدات. نعمل لساعات طويلة، أحياناً من 10 إلى 14 ساعة يومياً، ومع ذلك يُطلب منا الآن المغادرة؟! هذا القرار ظالم ومدمر.”

عملٌ شاق بلا مكافأة

بدأ محمد وزوجته العمل في مطعم كبير في مالمو، ثم انتقلت زوجته لاحقاً إلى العمل في قطاع الرعاية الصحية، بينما حصل محمد على عقد عمل دائم براتب يُلبي جميع شروط الإقامة. ورغم رفع راتبه ليتناسب مع القوانين الجديدة، فإن ذلك لم يشفع له أمام القانون الجديد.

يقول محمد بحزن:
“السويد أصبحت مكاناً متعباً، ومع ذلك لم نستلم أي مساعدات لنا أو لأطفالنا. نحن من نُعيل أنفسنا، وندفع الضرائب، ونساهم في الاقتصاد. والآن يقولون لنا: انتهى كل شيء، عليكم المغادرة!”

ويضيف:
“جئت إلى السويد عام 2014، ورأيت أقاربي وأصدقائي يحصلون على الجنسية السويدية، بينما أنا اليوم بدون إقامة، وبدون حتى أمل للبقاء، رغم أنني احترمت القوانين وفعلت كل شيء بشكل قانوني.”

“تبهدلنا من أجل مستقبل أولادنا”

يقول محمد باللهجة العراقية: السويد صارت مهزلة للمهاجر .. والمشكلة ليست في مستقبلنا ..لانه أنتهى وانما مستقبل ابناءنا  إلى أين أذهب بهما؟   “للحصول على استثناء في القانون الجديد، يجب أن يكون ملف اللجوء مغلقاً لدى مصلحة الهجرة لمدة 4 سنوات، لكن الهجرة ستحتسب المدة منذ إصدارها قرار “تغيير المسار” عام 2024، وليس منذ الرفض الأول عام 2014!”

القانون الجديد يغلق الباب أمام الاستثناءات

لا يترك القانون الجديد مجالاً كبيراً للاستثناءات، حيث يُسمح فقط ببقاء الأشخاص الذين عملوا بتصريح رسمي لمدة تزيد عن أربع سنوات، ومرّ أكثر من أربع سنوات على قرار ترحيلهم. وهذا يعني أن محمد وعائلته، رغم سنوات عملهم، قد يواجهون الترحيل قريباً.

“لقد خسرنا المال، وخسرنا العمر في السويد، ولم تمنحنا السويد أي شيء.” بهذه الكلمات يختتم محمد قصته، وهو لا يزال ينتظر مستقبلاً مجهولاً لعائلته في بلدٍ احتضنه طويلاً، لكنه اليوم يطالبه بالرحيل.