في تطور سياسي مثير، كشف تقرير صادر عن التلفزيون السويدي SVT اليوم أن حزب سفاريا ديمكراتنا (SD) قام بمنع قرار يمنح العائلات التي لديها أطفال في السويد شهرًا إضافيًا من إعانة الأطفال في الميزانية التكميلية للربيع لعام 2025 ، هذا القرار أثار غضب الأحزاب الحكومية الأخرى التي وجدت أن حزب سفاريا ديمكراتنا لديها قسوة في التعامل مع حقوق الطفل ومنحهم القليل من المال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلات في السويد
وبحسب مصادر مطلعة، فقد اقترحت وزارة المالية السويدية قراراً بتقديم دفعة مالية من إعانة الأطفال لمدة شهر لهذا العام، بتكلفة تقدر بحوالي 2.5 مليار كرونة، بهدف تقديم دعم مباشر للأسر وتحفيز الاقتصاد. لكن عند مناقشة القرار لإعلانه ، رفض حزب SD دعمه، مما أدى إلى إسقاط القرار.
لماذا رفض حزب SD المقترح؟
وفقًا لمصادر داخلية، كان رفض SD للاقتراح حازمًا بشكل غير معتاد، حيث يقول مصدر مطلع وفقا للتلفزيون السويدي:
“لسبب ما، كانوا مترددين ورافضين لفكرة دعم الأسر المحتاجة في السويد، وكان رفضهم أقوى من المتوقع. وربما يعود ذلك كون أن النسبة الأكبر من العائلات التي لديها مشاكل معيشة هي العائلات من أصول مهاجرة”
كما يعتقد بعض المطلعين أن رفض SD للاقتراح لم يكن فقط بسبب موقفهم من الإعانات، بل كان تحذيرًا لشركائهم في الحكومة. بأن الوعود التي قطعوها على الناخبين لا يتم تنفيذها بالسرعة المطلوبة، وأن بعض القوانين يتم تخفيفها خلال عمليات المراجعة الحكومية.
ويعلق مصدر آخر بالقول:
“هذه طريقة غير مجدية للتعبير عن الاستياء. الناخبون الذين لديهم أطفال كانوا سيرحبون بهذه الإعانة، وكان من الأفضل لهم دعمها.”
وبدوره، رفض المتحدث الإعلامي باسم حزب سفاريا ديمكارتنا أوسكار كافالي بيوركمان التعليق المباشر، وقال في بيان مكتوب:
“احترامًا لرفض القرار هو في إطار احترام للوعود الانتخابية ، لن نشارك في نشر شائعات سخيفة حول أولويات الأحزاب المختلفة.”
لكن مصدرًا آخر من داخل الحزب، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، وأوضح سبب الرفض، قائلاً:
“يجب إصلاح نظام إعانة الأطفال أولاً قبل تقديم أي مساعدات إضافية. على عكس بعض الأحزاب الأخرى، نريد أن تذهب الأموال للأسر العاملة التي تعاني من صعوبات، وليس للمهاجرين في المناطق المهمشة الذين جاؤوا إلى السويد للاعتماد على المساعدات دون رغبة في الاندماج.”
وبحسب التلفزيون السويدي، اقترح SD بدلاً من ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية كطريقة أكثر فعالية لمساعدة الأسر في ظل الأزمة الاقتصادية. لكن الأحزاب الأخرى رفضت هذا المقترح.
