تفتيش صارم في مطارات السويد عن الأموال والمقتنيات الشخصية.. ماذا يحدث؟

تشهد مطارات السويد، وتحديداً مطار أرلاندا في ستوكهولم ومطار لاندفيتر في يوتوبوري، تشديداً ملحوظاً في إجراءات التفتيش، حيث يتم توقيف بعض المسافرين واستجوابهم حول أمور تتعلّق بالسفر والعمل ومصدر الدخل، بالإضافة إلى تفتيش الأمتعة والتدقيق في الأموال التي بحوزتهم.




وقد أفاد عدد كبير من المسافرين بتجاربهم، التي تنقل صورة عن ممارسات تفتيش وصفها البعض بأنها صارمة إلى حدّ المبالغة، فيما رأى آخرون أنها خطوة قانونية لضمان الشفافية والحد من التلاعب بالمساعدات الاجتماعية.

ما الذي يحدث تحديداً؟ 

وفقاً لتقارير وشهادات عديدة: يتم سؤال المسافرين عن طبيعة عملهم، وهل هم موظفون أم عاطلون عن العمل. يتم تصوير جواز السفر وتحليل المعلومات المتوفرة فيه، بما في ذلك إذا ما كان الشخص يعمل أو يتقاضى مساعدات. يتم سؤال المسافرين عن المبالغ المالية التي يحملونها، ومصدر هذه الأموال. من يتم الاشتباه في وضعه، يُقتاد إلى غرفة للتفتيش الكامل، وقد يتم التواصل مع السلطات المالية السويدية مثل سلطة تحصيل الديون (كرونافوغدن)، وفي بعض الحالات يتم مصادرة الأموال لتغطية ديون.

شهادات من المسافرين 

يقول حسين : “اقتربت من بوابة التفتيش، وفجأة سألوني: كم معك من مال؟ هل تعمل؟ فتّشوا جواز سفري وصوّروه. قالوا إنهم يرون كل شيء عن وضعي! من يتقاضى مساعدات أو عليه ديون في مصلحة جباية الديون يخضع للتدقيق أثناء السفر، وربما عليه أن ينتبه، فقد يُسحب إلى غرفة التحقيق!”

هناء – تعرضت لتفتيش دقيق:

تقول هناء “أوقفوني لأنني ارتبكت عندما رأيت  كلب التفتيش التابع للشرطة، دخلت غرفة التحقيق، فتشوا كل أمتعتي بدقة… ولا أعرف السبب لكل هذا . ولم يتركوني حتى تم التأكد أنني نظامية!

سعاد – مسافرة عبر مطار يتبوري

سعاد تقول: “أوقفني رجال الشرطة عند البوابة وسألوني عن عملي، وهل أمارس أي وظيفة. التقطوا صورة لجواز سفري، وظهرت لديهم كافة بياناتي، بما فيها إن كنت أعمل أم لا. ثم سألوني كم من المال أحمل، ومن أين حصلت عليه. شعرت بتوتر شديد، لكنني أجبت على قدر السؤال، وتمكنت من متابعة رحلتي.”

عبد الرحمن – يرى أن التفتيش ضروري

من جانبه، يرى عبد الرحمن أن القانون يجب أن يُطبق، قائلاً: “من يحصل على مساعدات اجتماعية يجب أن يكون صريحاً، ولا يُسمح له بالسفر دون إبلاغ الجهات المختصة. من الطبيعي أن تُسأل إذا كنت تحمل مالاً لا يتناسب مع وضعك، أما من يعيش بشفافية فلن يتعرض لأي مشاكل.”

لماذا يتم التفتيش؟

وفقاً لتقارير متداولة، تقوم السلطات في المطارات بالتعاون مع جهات مثل كرونافوغدن (دائرة تحصيل الديون) بمراجعة أوضاع المسافرين المالية، وقد يتم مصادرة الأموال التي يحملها المسافر في حال وجود ديون مسجلة عليه. كما يتم تدقيق مصدر الأموال، خاصة إذا كان الشخص يتلقى مساعدات مالية من الدولة، ولا يُسمح له قانونياً بالسفر دون إبلاغ الجهات المعنية.

تشديد حتى داخل الاتحاد الأوروبي؟

تقول ابتسام: “أنا سافرت من مطار أرلاندا، وتم سؤالي عن المبلغ المالي الذي أحمله. كان هناك تفتيش لما يقارب 10 أشخاص. لم يُترك أحد دون سؤال. الأمر مزعج للغاية.”

آراء منقسمة

بعض المسافرين رأوا أن الأمر روتيني وموجود في مطارات عالمية، بينما اعتبر آخرون أن الوضع في السويد أصبح لا يُطاق، وعبّروا عن استيائهم من الحكومة.

 أحمد – يصف الأمر بـ”التشبيح”

قال أحمد ساخرًا: “ما يجري في مطارات السويد أصبح شبيهاً بما كان يحدث في بلداننا… تفتيش واستجواب لا نهاية لهما، حتى بات الشخص يشعر أنه مراقَب في كل لحظة.”

ما بين من يرى أن هذه الإجراءات ضرورية لحفظ حقوق الدولة، ومن يعتقد أنها تمثل اعتداءً على الحرية الشخصية، تظل مطارات السويد، وخاصة أرلاندا ويتبوري، تحت المجهر، مع دعوات لزيادة الشفافية في التفتيش، وتوضيح حقوق المسافرين بشكل أفضل.

ما هو الجانب القانوني للمراقبة والتفتيش ؟

المواطنون أو المقيمون الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية من الدولة السويدية، ملزمون قانونياً بإبلاغ الجهات المختصة في حال قرروا السفر، خاصة إذا كان لديهم ديون لدى كرونافوغدن. كما يمكن أن يُطلب منهم توضيح مصدر الأموال التي يحملونها، لأن السفر دون مبرر مقنع قد يُعد تحايلاً على النظام الاجتماعي.

مفارقات وآراء مختلفة 

بينما يرى البعض أن هذه الإجراءات ضرورية لكشف التحايل، عبّر آخرون عن استيائهم الشديد، معتبرين أن السويد تحولت إلى “سجن مفتوح”، مقارنةً بدول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا والدنمارك، حيث الإجراءات أقل تشديداً.