شرطة الجمارك السويدية: يحق للمسافر حمل ما يعادل 10 آلاف يورو نقداً.. ولكن!
نشرت قناة SVT السويدية تقريرًا عن ملاحقة الجمارك السويدية لمحاولات إخراج الأموال من البلاد بطرق غير رسمية، سواء عبر حملها نقدًا بكميات كبيرة أثناء السفر أو باستخدام وسطاء غير رسميين لتحويل الأموال.
وذكر التقرير أن الشرطة السويدية أوقفت مسافرًا مشبوهاً يُعتقد أنه كان يحاول نقل أموال غير مشروعة خارج السويد، وتبيّن لاحقاً أنه كان يحمل ما يقارب مليوني كرونة سويدية، ولكن بعملات اليورو والدولار.
جدل حول تعامل الشرطة والجمارك مع المسافرين:
ثار جدل وانتقاد حول كيفية تعامل الشرطة السويدية والجمارك مع المسافرين، حيث يتساءل البعض:
هل كل من يحمل أموالاً نقدية يُعتبر مجرماً أو يمارس غسيل أموال أو تهريب أموال؟
قال آدم هيبينيت، مفتش الجمارك:
“اليوم، يُسمح لأي مسافر في السويد بحمل حتى 10,000 يورو نقداً أو ما يعادلها دون التبليغ عنها. نحن نصادف كثيراً أشخاصاً يحملون مبالغ تقترب من الحد الأقصى، ويسافرون عدة مرات شهرياً، ولكن لا يمكننا ضبطهم لأنهم لم يخالفوا القانون تقنياً”.
وأشار إلى أن الاشتباه لا يكون فقط بسبب حمل المال، بل في كيفية الحصول عليه نقداً، مثل عدم وجود إيصال تحويل أو سحب من ماكينة صراف آلي.
التحويلات السوداء – مشكلة مستمرة
أضاف هيبينيت أن المشكلة الأساسية هي أن هناك مليارات الكرونات تُهرّب وتُغسل سنوياً من السويد عبر ما يُعرف بـ “التحويلات السوداء”، حيث يستخدم المجرمون أشخاصاً عاديين لنقل الأموال، غالبًا بمبالغ صغيرة حتى لا يلفتوا الانتباه.
وتطالب الشرطة بـ تغيير طريقة التعامل مع هذه القضايا، والتركيز على تتبع الأموال وليس فقط التحقيق في الجرائم بعد وقوعها. ومع ذلك، تبقى هناك ثغرات قانونية تجعل من الصعب ملاحقة بعض المهربين، لأنهم لا يتجاوزون الحد القانوني للنقود المسموح بحملها، وبالتالي لا يمكن ضبطهم قانونيًا رغم الاشتباه.
