الحكومة السويدية تحقق في فضيحة بيع تقارير طبية مقابل المال للحصول على المساعدات

الفساد الذي بدأ يظهر في قطاع الأعمال السويدي، خاصة في ما يتعلق بمنح تسهيلات للحصول على دعم ومساعدات حكومية، أصبح يشكل ظاهرة مقلقة. وقد أعلنت الحكومة السويدية فتح تحقيق واسع في عمل عدد من الشركات الخاصة التي تقدم تقارير طبية تخص المرضى الذين يُفترض أنهم يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).

وتُتهم مراكز صحية خاصة متخصصة في تشخيص وعلاج هذه الحالات بأنها تصدر تقارير طبية غير دقيقة تُفيد بإصابة بعض الأشخاص بـ ADHD، ما يمكّنهم من الحصول على مساعدات مالية ودعم وظيفي من الدولة، رغم أنهم لا يعانون من هذه الحالة.

وفي تقرير حديث يرصد هذه الظاهرة، تبين أن عدد من الشركات الخاصة التي تقدم فحوصات ADHD تقوم بالترويج لنفسها عبر إعلانات تسلط الضوء على مواعيد قصيرة ونتائج سريعة، بل وتتيح الفحوصات عن بُعد. وتتراوح تكلفة هذه الفحوصات ما بين 10,000 إلى 30,000 كرونة سويدية، وبعضها يُقدم وعوداً برد الأموال في حال عدم الحصول على التشخيص!

لكن الحقيقة أن العديد ممن يحصلون على هذه التشخيصات ليسوا مرضى فعليين، بل يسعون للحصول على تقارير طبية تُمكّنهم من الاستفادة من الدعم الحكومي، بدعم مباشر من هذه المراكز التي تستغل رغبتهم في ذلك مقابل المال.

والخطير في الأمر أن تشخيص فرط الحركة ونقص الانتباه لا يتم عبر تحاليل طبية، بل من خلال متابعة الأداء والسلوك، ما يجعل الأمر مفتوحاً أمام الكثيرين للتحايل وإيهام المختصين بأنهم يعانون من هذا الاضطراب، خصوصاً في حال غياب الرقابة المشددة.

وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورسميد علّق على الأمر قائلاً:
“هناك مؤشرات مقلقة على وجود شبكة غير قانونية تبيع تشخيصات ADHD مقابل المال، وهذا يُثير القلق حول دقة هذه التقييمات وتأثيرها السلبي على نظام الرعاية الصحية السويدي”.
وأضاف: “علينا أن نضمن أن الرعاية تُقدم من جهات موثوقة، لا من قبل أشخاص يسعون للربح من خلال تقديم تشخيصات غير دقيقة”.

وفي خطوة حاسمة، كلفت الحكومة هيئة الرعاية والتحليل الصحي بدراسة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الرعاية الصحية الخاصة، فيما تتولى هيئة التفتيش على الرعاية الصحية (Ivo) مهمة الرقابة والتحقيق مع بعض الشركات المتورطة.

القضية ما زالت تتفاعل، والمخاوف تتصاعد من تأثير هذه الفضيحة على ثقة المواطنين في النظام الصحي السويدي، خاصة في ظل استغلال المرضى والدولة معاً، من أجل الربح.