مصلحة الهجرة السويدية: هكذا يتم التعامل مع طلبات لم الشمل للسوريين بعد تغيير نظام دمشق

كيفية تعامل مصلحة الهجرة (Migrationsverket) مع طلبات لمّ الشمل للجنسيات السورية

القاعدة الأساسية التي تطبّق على طلبات لمّ الشمل للجنسيات السورية مع شخص مقيم في السويد أو حامل للجنسية السويدية تخضع أولًا للشروط والقوانين المعتمدة للمّ الشمل مثل مستوى الدخل والسكن المعتمد لعام 2025 يمكن المتابعة من هنا. أما فيما يتعلق بصحة وثائق الزواج الصادرة من سوريا، فالأمر يختلف على النحو التالي:




حاليًا، لا توجد أي تعديلات خاصة لدى مصلحة الهجرة فيما يتعلق بالوثائق الصادرة عن المؤسسات الحكومية السورية. حيث تقوم مصلحة الهجرة السويدية دائمًا بتقييم الوثائق السورية التي تصل إليها، ويتم إجراء هذا التقييم بناءً على المعلومات المتوفرة حول سوريا أو التي يمكن الحصول عليها عند وجود تطورات جديدة. وتشير المعلومات الجديدة إلى أن قانون الأسرة والمحاكم المختصة بالأحوال الشخصية والمدنية والشرعية في سوريا لم تتأثر في عملها أو قوانينها بعد تغيير النظام في دمشق، إلا أن هناك بعض الشكوك وعدم اليقين في بعض الحالات.

الخلاصة

لمّ الشمل للجنسيات السورية لا يزال يخضع لنفس المعايير السابقة قبل تغيير نظام دمشق، مع فرض تدقيق أكبر في الوثائق. يتعين على مصلحة الهجرة إجراء تقييم خاص وفردي لكل حالة للتأكد مما إذا كان الزواج الذي تم في سوريا يُعتبر صالحًا في السويد. والقاعدة الأساسية هي: إذا كان الزواج صحيحًا في البلد الذي تم فيه، فهو صحيح في السويد أيضًا،




ولكن ذلك بشرط عدم وجود أي موانع قانونية، والتأكد من صحة الوثائق المقدمة، والتي يجب أن تكون صادرة من جهات رسمية وموثقة وفقًا للقوانين المتعارف عليها. يتم التحقق من ذلك من خلال عملية التدقيق المعتمدة لدى مصلحة الهجرة ولكل حالة قرارها الخاص بها.