أعلنت مصلحة الضرائب السويدية القيام بزيارات تفتيشية لبيوت الأشخاص الذين يدّعون الانفصال والطلاق رسميًا بينما يعيشون مع شركائهم فعليًا من أجل الحصول على مزايا مالية اجتماعية. وتستهدف هذه الحملة الأفراد الذين سجلوا أنفسهم منفصلين مدنيًا لدى السلطات ولكنهم لا يزالون يقيمون معًا، وذلك ضمن جهود الحد من المعونات غير المستحقة ومكافحة الاحتيال.
وقالت كيسا توريستين، رئيسة أحد الأقسام في مصلحة الضرائب، إن هذا الإجراء جاء بعد ملاحظات حول تزايد هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة. وأشارت المصلحة إلى أن حالات الانفصال الزائف أصبحت أكثر شيوعًا في السويد، حيث يتقدم بعض الأزواج بطلب الطلاق ويسجلون في عناوين مختلفة، رغم استمرارهم في العيش معًا.
وترى مصلحة الضرائب أن مثل هذه التجاوزات تُشكل أرضية خصبة للاحتيال، مما يسمح للبعض بالحصول على معونات غير مستحقة، مثل دعم نقدية السكن، أو الاحتفاظ بعقود إيجار سكنية أولية ثم تأجيرها بعقود فرعية غير قانونية.
وبناءً على ذلك، تخطط المصلحة لتنفيذ أكثر من 1000 زيارة منزلية للأشخاص المشتبه بتورطهم في هذه المخالفات، في محاولة لتعزيز النزاهة والحد من الاحتيال في نظام الدعم الاجتماعي. الجدير بالذكر أن السلطات السويدية بدأت في تنفيذ العديد من البرنامج التي تستهدف رصد المحتالين على أنظمة المساعدات السويدية مثل مستلمي المساعدات والمعاشات والذين غادروا السويد بجانب العاطلين الذين يستلمون مساعدات بدون بحث فعال وحقيقي عن العمل.
