هيئة الطرق السويد تعيد بناء طريق جديد كلفها مليار كرون بسبب خطأ التصميم!

أنفقت إدارة النقل السويدية (Trafikverket) حوالي مليار كرون سويدي على إعادة بناء جزء من طريق E22 شمال مدينة كارلسكرونا، وتم افتتاح الطريق في ديسمبر الماضي. ولكن، وبعد فترة قصيرة فقط، أصبح واضحًا أن التصميم الجديد لم يكن عمليًا، ما أجبر السلطات على اتخاذ قرار بإعادة تعديله مرة أخرى، وفقًا لتقرير صحيفة Sydöstran.

🔴 ما المشكلة؟

تم تنفيذ المشروع على طريق E22، وتضمن إنشاء 23 جسرًا جديدًا وتقاطعًا ضخمًا بتكاليف باهظة، رغم أن المنطقة شبه خالية من السكان، باستثناء عدد قليل من المزارعين الذين كانوا بحاجة إلى طرق محسنة لمعداتهم الزراعية. ومع ذلك، لم يتم تخصيص مخرج خاص لبلدة Jämjö، التي يقطنها 2500 شخص، مما أجبر السكان على استخدام تقاطع غير آمن يؤدي مباشرة إلى الطريق السريع باتجاه كالمار ، بجانب أن المسارات العلوية يجب زيادته وبالتالي عمل مسارات سفلية ايضاً.

🚧 فشل التصميم واضطرار لإعادة البناء

منذ مرحلة التخطيط، أعرب السكان عن استيائهم من هذه الحلول المرورية، لكن إدارة النقل تجاهلت المخاوف. وبعد افتتاح الطريق، أصبح واضحًا أن التصميم لم يكن عمليًا، مما استدعى إعادة النظر في المخطط بالكامل. لكن بدلاً من بناء مخرج جديد للبلدة، وتعديل المسارات العلوية والسلفية قررت السلطات تقليل سرعة الطريق وتضييقه لتقليل حركة المرور وزيادة الأمان مؤقتاً  وفقًا لتصريحات يوهان فولغاست، مدير المشروع في إدارة النقل تقرر غلق الطريق في نهاية الامر 

 التكلفة والخسائر

بلغت تكلفة المشروع الأصلي 1.05 مليار كرون، وهي أموال دُفعت من جيوب دافعي الضرائب. ومع ذلك، لم يتم الكشف حتى الآن عن التكلفة الإجمالية لإعادة التعديلات، حيث سوف تتراواح بين 300 إلى 400 مليون كرون سويدي، حيث ستتم وفقًا لعقود طارئة، مما يفتح الباب أمام زيادات غير متوقعة في النفقات وربما شبهات فساد حسب ما ذكرت وسائل إعلام سويدية.

🚦 غضب وانتقادات واسعة

أثار هذا الفشل انتقادات واسعة على الإنترنت، حيث تساءل العديد من المواطنين عمّا إذا كانت هذه المشكلة ناتجة عن الإهمال أو الفساد. وأشار البعض إلى أن عدم بناء مخرج مباشر للبلدة تسبب في مشاكل مرورية كبيرة، حيث يضطر السائقون إلى تخفيض سرعتهم إلى 30-40 كم/ساعة على الطريق السريع بسبب سوء التخطيط.




هذا الوضع يطرح تساؤلات حول كيفية إنفاق الأموال العامة على مشاريع ضخمة، دون دراسة جدوى حقيقية أو استماع لمطالب السكان، مما يؤدي في النهاية إلى إهدار المليارات على أخطاء كان يمكن تفاديها بسهولة.