الحكومة السويدية تعلن في 14 مارس عن قانون إلغاء تصاريح الإقامة لمن يخالف قيم المجتمع
21/2/2025
تستعد لجنة تحقيق سويدية تابعة للحكومة السويدية لتقديم تقريرها النهائي في 14 مارس 2025، حول قانون يهدف إلى تسهيل رفض و إلغاء تصاريح الإقامة للمهاجرين الذين يُعتبر أن لديهم “نمط حياة غير مناسب لقيم المجتمع السويدي” وفقًا لمعايير جديدة قد يتم تطبيقها قريبًا.
ما الحالات التي قد تؤدي إلى سحب الإقامة؟
بحسب ما هو متوقع من الخبراء والسياسيين السويديين، فإن القوانين الجديدة قد تشمل حالات مثل:
- الانتماء إلى عصابات إجرامية أو التعاون معها.
- الانخراط في أنشطة الدعارة أو تسهيلها.
- تعاطي المخدرات أو الاتجار بها.
- الانتماء إلى منظمات متطرفة تهدد الأمن العام.
- جرائم الشرف والعار ونشر أفكار متطرفة.
- الكذب وتقديم معلومات مضللة في ملف الإقامة
لماذا تسعى السويد لتشديد القوانين؟
جاء هذا التوجه في ظل ازدياد المخاوف من أن بعض الأفراد الحاصلين على تصاريح الإقامة لا يندمجون في المجتمع السويدي وقيم المجتمع بالشكل المطلوب، أو يتورطون في أنشطة تُعتبر خطرة على الأمن والنظام العام. الحكومة السويدية تؤكد أن الهدف من هذه التعديلات هو حماية المجتمع وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين، بالإضافة إلى ضمان أن الحاصلين على الإقامة يلتزمون بالقوانين والقيم السويدية.
هل سبق وتم سحب إقامات بناءً على معايير مشابهة؟
في السنوات الأخيرة، ازدادت حالات إلغاء تصاريح الإقامة في السويد، حيث سجلت السلطات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأشخاص الذين فقدوا حقهم في الإقامة لأسباب مثل تقديم معلومات غير صحيحة، انتهاء شروط اللجوء، أو الإدانة بجرائم خطيرة.
ماذا بعد تقديم التقرير؟
بعد نشر نتائج التحقيق، ستقرر الحكومة ما إذا كانت ستعتمد هذه القوانين بشكل رسمي، وما إذا كان سيتم توسيع نطاق الأسباب التي تتيح إلغاء تصاريح الإقامة بشكل أسرع مما هو معمول به حاليًا.
هذا التقرير سيكون محور جدل سياسي وقانوني واسع، خاصة بين الأحزاب التي تدعم تشديد قوانين الهجرة وتلك التي ترى أن هذه الإجراءات قد تكون مفرطة في التشدد وتمس حقوق الأفراد.
هل سيؤدي هذا القرار إلى تغييرات جذرية في سياسة الهجرة السويدية؟ سننتظر لنرى ما ستكشفه لجنة التحقيق من مسودة القانون الجديد في 14 مارس 2025.
