أسوأ تصنيف للسويد على مؤشر الفساد العالمي 2025 .. الفساد يتزايد في السويد

أظهر  تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية (Transparency International). أن السويد تتراجع في تصنيف مؤشر الفساد العالمي للعام الماضي 2024 لتكون أكثر فساداً وفقاً للتقرير ، حيث حصلت على 80 نقطة من أصل 100، مما جعلها تتراجع من المركز السادس إلى المركز الثامن بين الدول الأقل فسادًا.

 تراجع السويد في مؤشر الفساد أمر مثير للاهتمام، خصوصاً أنها كانت دائماً تُعتبر واحدة من أكثر الدول نزاهة واستقراراً في العالم. لكن يبدو أن الأمور بدأت تتغير تدريجياً، حيث تُظهر المؤشرات الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في مستوى الشفافية وزيادة تأثير الجريمة المنظمة على المؤسسات. ورغم أن السويد ما تزال ضمن الدول العشر الأقل فساداً، إلا أن هذا التراجع يُعتبر تحذيراً جدياً حول مستقبل الشفافية في السويد.

تراجع السويد في تصنيف الفساد 

وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، تراجعت السويد إلى المركز الثامن عالمياً بين الدول الأقل فساداً، بعد أن فقدت نقطتين إضافيتين هذا العام، لتسجل 80 نقطة من أصل 100. هذا التراجع يأتي بعد فقدان السويد ما مجموعه 9 نقاط منذ عام 2015، مما يشير إلى تحديات متزايدة في الحفاظ على النزاهة المؤسسية.

أسباب التراجع:

تصاعد الجريمة المنظمة:
أوضحت منظمة الشفافية الدولية – فرع السويد – أن الجريمة المنظمة تلعب دوراً مركزياً في زيادة الفساد. حيث تتسلل العصابات إلى المؤسسات الرسمية وتؤثر بشكل غير مشروع على المناصب الحكومية، مما يخلق بيئة خصبة لانتشار الفساد.

الابتزاز والتسلل الإجرامي:
تتعرض الشركات والمؤسسات لضغوط من قبل منظمات إجرامية تستخدمها كأدوات لتحقيق مصالحها الخاصة. الأمين العام للمنظمة في السويد، أولريك آشفوود، صرح بأن “هذا النوع من الفساد يؤثر على رفاهية المجتمع، حيث تتحول جرائم الرفاهية إلى أحد أشكال الفساد المتقدمة”.

تأثير عالمي على أزمة المناخ:
حذرت المنظمة أيضاً من أن الفساد يفاقم أزمة المناخ، حيث يؤدي إلى توجيه الموارد بشكل غير صحيح وتعزيز ممارسات ضارة بالبيئة، مما يعيق التقدم في السياسات البيئية.

تصنيف الدول وفقاً لمؤشر الفساد لعام 2024:

الدول الأكثر فساداً وفقاً للتصنيف:

تحليل الوضع في السويد:

رغم أن السويد لا تزال تحتفظ بمكانة مرموقة بين الدول الأقل فساداً، إلا أن استمرار التراجع خلال السنوات الأخيرة قد يكون مؤشراً على مشكلات أعمق تتطلب تدخلات عاجلة. تصاعد الجريمة المنظمة وتغلغلها في مؤسسات الدولة يُعتبران من أبرز التحديات، بالإضافة إلى تأثير الفساد على قضايا أكبر مثل تغير المناخ والسياسات البيئية.




هذا الوضع قد يدفع السويد إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من الفساد وإعادة تعزيز ثقة المواطنين في النظام المؤسسي. ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بمكانها ضمن الدول العشر الأولى يُظهر أن هناك جهوداً مستمرة للحفاظ على مستوى معين من الشفافية، رغم التحديات المتزايدة.

ختاماً:

السويد، التي لطالما كانت رمزاً للنزاهة والشفافية، تجد نفسها اليوم أمام تحديات جديدة تتطلب استراتيجيات مبتكرة لمكافحة الفساد. ورغم هذا التراجع، ما زالت السويد في موقع جيد نسبياً مقارنة بالكثير من الدول، لكن الحفاظ على هذا الموقع يتطلب يقظة مستمرة وجهوداً مضاعفة لمواجهة الفساد والجريمة المنظمة.