الحكومة السويدية تتجه لتغيير الدستور لتسهيل سحب الجنسية السويدية من حامليها

عرض التلفزيون السويدي SVT تقريراً إخبارياً أشار فيه إلى أن أحزاب الحكومة السويدية وحزب سفاريا ديموكراتنا يبحثون حالياً إجراء تعديل دستوري هو الأول من نوعه منذ عقود طويلة. هذا التعديل سيتيح إمكانية وضع قانون يسمح بسحب وإلغاء الجنسية السويدية من حامليها.

ووفقاً للتقرير، بدأت الحكومة السويدية وحزب سفاريا ديموكراتنا في إعداد مقترحات حول كيفية تنفيذ هذا القانون وتحديد الفئات المستهدفة، وتشمل:

1. حاملي الجنسية المزدوجة الذين ارتكبوا جرائم تهدد النظام العام.
2. الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بناءً على معلومات كاذبة أو غير صحيحة.
3. الحاصلين على الجنسية السويدية وارتكبوا جرائم ضمن بيئة العصابات.
4. الحاصلين على الجنسية السويدية والذين يهددون الأمن العام في السويد.
5. الأشخاص الحاصلين على الجنسية السويدية ولديهم سجل إجرامي في بلدهم الأم، مثل جرائم ضد الإنسانية.

التعديلات الدستورية

تُعد هذه القضية واحدة من القضايا التي تحقق فيها لجنة القانون الدستوري منذ عام 2023، وتضم اللجنة ممثلين عن جميع الأحزاب البرلمانية. وأوضح التقرير أن تعديل الدستور أمر ضروري لأنه لا يمكن سن قانون لسحب الجنسية السويدية بدون إجراء هذا التغيير ومن المتوقع أن تقدم اللجنة استنتاجاتها يوم الأربعاء 15 يناير. وبحسب المعلومات التي حصل عليها SVT، فإن اللجنة ستقترح تغييراً دستورياً يسمح بإلغاء الجنسية في حالات معينة.

آلية التعديل

بمجرد تقديم اللجنة استنتاجاتها، يمكن لأحزاب تيدو المضي قدماً في مقترحاتها الخاصة بالتعديلات التشريعية. لكن الموافقة على التعديل الدستوري في السويد تتطلب:

1. 1. 1. إجراء تصويتين في البرلمان.
      2. إجراء انتخابات برلمانية واحدة بين التصويتين.

التعديل الدستوري، إذا ما تم إقراره، سيكون خطوة تاريخية تغير قواعد الحصول على الجنسية السويدية بشكل كبير.




**تنويه هام
هناك اعتقاد شائع بين المهاجرين في السويد بأن الحكومة السويدية يمكنها سحب الجنسية السويدية في حالات الجرائم الكبرى أو الإرهاب. هذا الاعتقاد  غير صحيح*  حاليًا، حيث أن القوانين السارية في السويد   لا تسمح بسحب الجنسية السويدية  حتى في حالة ارتكاب جرائم إرهابية أو أعمال إجرامية جسيمة.

التعديل الدستوري المقترح يهدف إلى  تغيير هذا الواقع من خلال وضع قانون جديد يتيح للحكومة إمكانية سحب الجنسية السويدية من حامليها في حالات محددة، مثل الجرائم التي تهدد أمن البلاد أو التي تم الحصول فيها على الجنسية بطرق غير قانونية.