أغلبية أحزاب البرلمان السويدي تؤيد فرض حظر على زواج أبناء العم وسوف تصوت “بنعم”

تبدء الحكومة السويدية في عام 2025 في عرض قانون حظر زواج الأقارب على البرلمان السويدي للتصويت عليه ليدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025 حسب ما متوقع ، ووفقاً لتقرير راديو السويد فإن قانون حظر زواج الأقارب يستهدف حماية الفتيات والنساء من أصول مهاجرة في السويد لكي لا يتم تزويجهم تحت ضغط العائلة من أقارب لهم .




القانون الجديد يلقى دعماً واسعاً لحظر زواج أبناء العمومة في السويد، وهو المقترح الذي تقدّمت به الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب  سفاريا ديمقارطنا. وقد انضمّت أحزاب البيئة، واليسار، والوسط إلى المطالبين بإقرار هذا القانون، في حين لم يتخذ حزب الاشتراكيين الديمقراطيين قراراً نهائياً بشأنه بعد. ولكن بانضمام أحزاب المعارضة مع أحزاب الحكومة أصبح القانون لديه مايقارب 75 بالمائة من أصوات البرلمان السويدي




ويرى حزب البيئة أن زواج أبناء العمومة يرتبط في كثير من الأحيان بـ العنف المرتبط بالشرف، وهو أمر يسعى الحزب إلى محاربته.

بالإضافة إلى ذلك، يشير راسموس لينج، المتحدث باسم السياسة القانونية لحزب البيئة، إلى أن الأطفال المولودين من زواج الأقارب معرّضون لخطر الإصابة بأمراض جينية خطيرة، ما يُعزّز الحاجة إلى حظر هذا النوع من الزواج.




على الرغم من إثارة قضية حظر زواج أبناء العمومة هي قديمة ،لذلك كان حزب الاشتراكيين الديمقراطيين يعتقد أن القوانين الحالية كافية لمنع الإجبار على الزواج، إلا أن موقف الحزب اليوم لا يستبعد  الموافقة على فرض الحظر ولكن حتى لو رفض فلن يغير في التصويت لآن هناك أكثر من 74 بالمائة من أعضاء البرلمان سوف يصوتون بنعم.




وصرّحت يني نيلسون، رئيسة لجنة العدالة في البرلمان عن الحزب، بأنهم يدرسون الموضوع حالياً، لكنها أشارت إلى أن القضية معقدة وتحتاج إلى مزيد من النقاش والتفصيل قبل اتخاذ قرار نهائي للتصويت عليه خلال ربيع 2025.