قانون سويدي يسمح بالتنصّت ومراقبة الأطفال بالكاميرات واستخدام وسائل قسرية ضدهم
قالت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء إنها تسلمت مسودة تعديلات قانونية جديدة تسمج للسلطات السويدية بكل أنواعها باستخدام وسائل قسرية سرية ضد الأطفال دون سن 15 عامًا تتضمن التنصت على هواتفهم و حسابتهم الشخصية في قضايا محددة تتسم بالخطورة، مثل جرائم العصابات وجرائم الأسلحة والمخدرات والإرهاب وكل جريمة يصل عقوبتها 4 سنوات على الاقل .
التعديلات القانونية سوف تسمح باستخدام التنصت السري، والمراقبة عبر الكاميرات، وقراءة البيانات الرقمية على التطبيقات للمحادثة وحسابات التواصل الاجتماعي للأطفال المشتبه في التخطيط او مشاركة وارتكاب جرائم تُعاقب عليها القوانين
مسودة التعديلات القانونية خي نتيحة تحقيق حكومي أوصى بالتنصت السري داخل المنازل في القضايا التي تصل عقوبتها الدنيا إلى خمس سنوات سجنًا. ويتضمن المقترح أيضًا إتاحة استخدام التدابير الوقائية السرية ضد الأطفال في حالات خاصة، .
القواعد المنصوص عليها في التعديلات القانونية
-
- تفتيش المنازل والتفتيش الجسدي للأطفال دون سن 15 عامًا.
- جمع البيانات البيومترية، بما في ذلك بصمات الأصابع وعينات الحمض النووي (DNA) لتسجيلها في قواعد بيانات الشرطة.
- تمديد الحد الأقصى لفترة احتجاز القاصرين من ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر في القضايا ذات الخطورة العالية.
القيود القانونية الحالية
يُحظر القانون السويدي حاليًا استخدام هذه الوسائل ضد القاصرين، مما تسبب في صعوبات تواجه الشرطة، خاصة في ظل تصاعد ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل العصابات الإجرامية واستغلالهم في تنفيذ أنشطتها، وسط عجز السلطات عن الوصول إلى هواتف الأطفال أو مراقبة تحركاتهم.
