الحكومة السويدية: الركود الاقتصادي والبطالة مستمرة لفترة طويلة تمتد حتى عام 2026

صرّحت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن حالة الركود والبطالة التي تشهدها السويد ستستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا قبل عام. وأشارت إلى أن الأزمة قد تتواصل وربما تتفاقم خلال عامي 2025 و2026، مؤكدة أن سوق العمل سيتأثر نتيجة استمرار فترة الركود الاقتصادي.

وأوضحت سفانتيسون أن الحكومة السويدية خفّضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعامي 2024 و2025، مشيرة إلى أن حالة الركود الحالية قد تستمر لسنوات. وأضافت أن معدل البطالة سيبقى مرتفعًا، حيث من المتوقع أن يصل إلى 8.4% خلال العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 8.3%.

كما أوضحت  وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون إن فرص العمل ستكون ضعيفة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البعض قد يفقد وظائفه نتيجة حالة الركود والكساد التي يشهدها الاقتصاد. وأوضحت أن هذا التباطؤ الاقتصادي يعود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين وضعف الاستهلاك.

وأضافت سفانتيسون أن قطاعات الإنتاج والطاقة والعقارات تعاني حاليًا من حالة ركود ملحوظة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأرجعت أسباب هذا الركود وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع استهلاك الأسر بسبب ضعف القوة الشرائية والدخول وتراجع فرص التوظيف، إلى جانب استمرار ضعف قيمة الكرون السويدي. كما أشارت إلى عوامل خارجية تشمل تراجع الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو وتأثير السياسات المرتقبة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.