مصلحة الهجرة السويدية: مصير السوريين حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة.. هل تجدد؟

“إلى أين أذهب؟ عائلتي بأكملها هنا في السويد، لدي أهلي وإخوتي، جميعهم حصلوا على الجنسية السويدية ويعيشون هنا. هذا ما يقوله لأجئ سوري في السويد يحمل  أقامة مؤقتة قد يتم رفض تجديدها وسحبها بسبب سقوط نظام بشار .!



 

فبعد سقوط نظام الأسد، يتساءل بعض السوريين الحاصلين على تصاريح الإقامة المؤقتة في السويد عما إذا كانت مصلحة الهجرة ستصدر تقييمات جديدة قد تؤدي إلى سحب تلك التصاريح. حيث أن هذه الإقامات مُنحت لكي يتم سحبها إذا ما أنتهى سبب منحها وهو “سقوط نظام دمشق” وقد حصل بالفعل وسقط!




القلق ينبع أيضًا من التساؤل: إذا كانت سوريا آمنة الآن؟، يقول خالد وهو لاجئ سوري في السويد للراديو السويد ، ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا أعرف كيف أتكيف مع الحياة في سوريا إذا تم سحب إقامتي المؤقتة وإعادتي لسوريا.
خالد (اسم مستعار) هو مهاجر سوري يبلغ من العمر 27 عامًا، رفض الكشف عن هويته. يعيش في السويد منذ عام 2015 ويواجه صعوبات في الحصول على إقامة دائمة، رغم مرور سبع سنوات على حصوله على تصريح الإقامة المؤقتة. يقول:

“بعد رحيل بشار، والأحداث التي تجري حاليًا في سوريا، هناك مؤشرات على أن البعض قد يعتبر سوريا بلدًا آمنًا، وبالتالي قد يتوقف تجديد الإقامات.”
ويضيف: “في أفضل الأحوال، إذا عدت إلى سوريا، سأجد نفسي في الشارع أطلب المساعدة، أو قد أتعرض لخطر بسبب كلمة رأي. لا أعرف ما ستكون عواقب ذلك، فربما يعتبره الناس في السويد أمرًا عاديًا، لكنه في سوريا قد يُعتبر إهانة وقد يسبب لي مشاكل.”

يرى حزب ديمقراطيو السويد أن السوريين الذين لجأوا إلى السويد سابقًا يجب أن يعودوا إلى بلادهم الآن بعد سقوط نظام الأسد. وكتب زعيم الحزب، جيمي أوكسون، على منصة “إكس”: “يجب أن تُعتبر هذه فرصة جيدة للعودة إلى الوطن”. وأضاف أنه يرى أن تصاريح الإقامة يجب أن تكون قابلة لإعادة التقييم للسوريين، نظرًا لتغير الوضع في بلادهم.




كما أشار إلى أن اتفاق “تيدو” ينص على ضرورة تسهيل سحب تصاريح الإقامة للاجئين في حال تغيرت الأوضاع في بلدانهم. وقد تم تكليف لجنة بإجراء دراسة لتقديم نتائجها العام المقبل. وذكر أيضًا أنه يرغب في مناقشة الحكومة بشأن تجديد إجراءات التحقق من الهوية على الحدود في حال حدوث موجة جديدة من اللاجئين.




من جهته، أكد وزير الهجرة يوان فورشيل أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في سوريا. وقال: “من المبكر جدًا استخلاص استنتاجات طويلة الأمد حول الوضع هناك، لكنني آمل أن نشهد استقرارًا وتطورًا ديمقراطيًا في البلاد.”




وأضاف فورشيل أن مصلحة الهجرة هي الجهة المختصة بتحديد انتهاء حق الحماية. كما أوضح أن القانون الأوروبي يشترط أن تكون التغييرات في بلد المنشأ جوهرية ودائمة قبل اتخاذ أي قرار. وأكد أن سياسة السويد تهدف إلى اتباع نهج مقيد في الهجرة، حيث تُمنح الحماية للأفراد طالما كانت الأوضاع تستدعي ذلك.”